أعلنت الأمم المتحدة، السبت، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك بحسب بيان لرئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.
وقال البيان: "يُطلق الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميًا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها".
وأضاف أنه "ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين كافة، من المدنيين والعسكريين بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية"، دون تحديد موعد أو مكان لعقدها.
وأوضح البيان أن العملية السياسية تهدف "إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام".
وأعرب بيرتس، وفق البيان، عن قلقه الشديد من "أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة في ديسمبر/ كانون الأول 2018".
وأضاف: "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".
وشدد بيرتس على أن "الوقت حان لإنهاء العنف والدخول في عملية بنَّاءة، وستكون العملية شاملة للجميع".
والجمعة، هاتف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وشددا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد.
مجلس الأمن يبحث أوضاع السودان
وفي وقت تتواصل التعبئة ضد السلطة العسكرية في البلاد، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل اجتماعًا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان، بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية الجمعة.
وتعقد هذه الجلسة وراء أبواب مغلقة. وقالت المصادر نفسها لفرانس برس: "إن ستًا من أصل 15 دولة أعضاء في المجلس طلبت عقدها، هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنروج وإيرلندا وألبانيا".
أوروبا تدعو لتحقيقات "مستقلة"
وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا الجمعة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات وأعمال العنف خلال التظاهرات في السودان، ومحاسبة الجناة.
وقالت بعثة الاتحاد لدى السودان عبر حسابها على "فيسبوك": "يكرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في جميع الوفيات وما يرتبط بها من أعمال عنف".
ودعت البعثة إلى محاسبة الجناة المسؤولين عن الوفيات وأعمال العنف، مشددة على ضرورة أن تتوقف الهجمات على المستشفيات والصحافيين وانقطاع الاتصالات في أرجاء السودان.
"انقلاب السودان"
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال التظاهرات.