يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، حسبما أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض الجمعة.
وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحافيين، ردًا على سؤال أحد الصحافيين عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترمب: "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".
ولا يملك الرئيس الأميركي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفدرالي، لكنّ ترمب قد يبدأ عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود "سبب" للقيام بذلك.
وانتقد ترمب مرارًا رئيس الاحتياطي الفدرالي الذي رشّحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهمًا إياه بتسييس مهامه.
باول يحذر من وضع "الاحتياطي في موقف صعب"
والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترمب على كل الشركاء التجاريين تقريبًا قد تضع الاحتياطي الفدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.
والخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه.
وقال ترمب: "لست راضيًا عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني".
وظهر أن هاسيت ينأى بنفسه عن كتابه الصادر عام 2021 بعنوان "الانجراف: منع انزلاق أميركا نحو الاشتراكية"، والذي ساق فيه الحجج على أن إقالة باول خلال ولاية ترمب الأولى كانت ستضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي، وكان من الممكن أن تضعف مصداقية الدولار وتؤدي إلى انهيار سوق الأسهم.
وقال هاسيت: "أعتقد أن السوق كانت مختلفة تمامًا في ذلك الوقت. وكما تعلمون، كنت أشير إلى التحليل القانوني الذي أجريناه آنذاك. وإذا ظهر تحليل قانوني جديد يقدم رؤية مختلفة، فعلينا إعادة النظر في استجابتنا".
ولم يتضح ما هو التحليل القانوني الجديد الذي يشير إليه، ولكن هناك قضية تحظى بمتابعة عن كثب حيث ستحسم ما إذا كان ترمب تجاوز صلاحياته عندما طرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية. وهذه القضية منظورة حاليًا أمام المحكمة العليا، وتعتبر سابقة محتملة لتحديد ما إذا كان بمقدور ترمب إقالة باول.
وأكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، وأنه لن يغادر منصبه إذا طلب منه ترمب ذلك، وأنه ينوي الاستمرار في عمله حتى نهاية ولايته في مايو/ أيار 2026.
وأوضح باول هذا الأسبوع أنه لا يعتقد أن القضية الحالية أمام المحكمة العليا الأميركية ستسري على الاحتياطي الاتحادي.
