تجميد إقالة بار.. محكمة إسرائيلية ترفض طلب حكومة نتنياهو إلغاء القرار

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب حكومة بنيامين نتنياهو إلغاء قرار تجميد إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المحكمة العليا رفضت طلب الحكومة إلغاء قرار تجميد إقالة بار.

وبحسب قرار المحكمة العليا، سيستمر رونين بار في أداء مهام منصبه دون المساس بصلاحياته، ولن يتم اتخاذ أي إجراء لإنهاء ولايته.

التماس إلى المحكمة العليا

وأشارت الهيئة، أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا تطلب فيه إلغاء أمر التجميد المؤقت، معتبرة أن القرار القضائي "يشكل خطرًا على مبدأ فصل السلطات".

وجاء في الالتماس أن "الصلاحية العليا لإدارة شؤون أمن الدولة تعود للحكومة"، محذرة من أن "قرارات المحكمة العليا التي تنتزع هذه الصلاحية تخلق وضعًا خطيرًا".

كما اعتبرت الحكومة أن "فرض استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فاشل لا ثقة فيه، فقط بسبب قرار قضائي مؤقت، يشكل خللًا مؤسساتيًا خطيرًا".

"لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة"

وأشارت الهيئة، إلى أن المحكمة "رفضت، اليوم الخميس، التماس الحكومة".

وقالت: "رفضت المحكمة العليا طلب الحكومة رفع الأمر المؤقت، الذي يمنع حاليًا إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار".

ونقلت عن قضاة المحكمة قولهم في قرارهم: "لا أساس للادعاء بانتهاك صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن"، مشيرين إلى أن الحكومة "مسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية".

وأضافوا أن "وجود مراجعة قضائية في مسألة التعيين، مهما كانت رتبته، لا ينتقص من ذلك إطلاقًا، كما تم توضيحه خلال الجلسة" التي بحثت التماسات عارضت قرار الإقالة.

وكان نتنياهو قد اعتبر أن قرار المحكمة العليا إبقاء رئيس الشاباك رونين بار في منصبه "محيّر"، وذلك تعليقًا منه على إعلان المحكمة أن بار يمكنه البقاء في منصبه "حتى صدور قرار لاحق"، ودعوتها الأطراف المعنيين إلى إيجاد تسوية قبل العشرين من الشهر الجاري.

وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل، حيث يتهم البعض نتنياهو بميول استبدادية.

وأشار بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سببه رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".

توتر بين المحكمة ونتنياهو

ويشوب العلاقات بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية كثير من التوتر، إثر محاولة الحكومة الحد من صلاحيات القضاء الإسرائيلي، خاصة إثر تجميد المحكمة إقالة بار.

وفي 20 مارس/ آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه منذ نشوء إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وأشار مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.

ولاحقًا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 10 من الشهر الجاري، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.

وبرر نتنياهو قراره إقالة بار بأنه "فاشل".