يهدف "حزب النهضة" وهو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنع المسلمات تحت سن الخامسة عشرة من وضع الحجاب في الأماكن العامة، وذلك في وقت تجري فيه الحكومة الأربعاء مراجعة لتقرير بشأن ما يسمى بـ"انتشار الإسلام السياسي" في فرنسا.
ويمنع الحظر المقترح من "حزب النهضة" "القاصرات تحت سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة"، أي بما يشمل الشوارع والمقاهي والحدائق والمتاجر أيضًا.
ويشير المقترح إلى أن الحجاب "يقوّض بشكل خطير المساواة بين الجنسين وحماية الأطفال"، وفق قوله.
"تجريم أولياء الأمور"
ويسعى الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابريال أتال أيضًا إلى "تجريم أولياء الأمور الذين يجبرون بناتهم تحت السن القانونية على وضع الحجاب، بتهمة الإكراه".
ويمثل حزب النهضة أقلية في البرلمان الفرنسي ويعمل ضمن حكومة أقلية إلى جانب حزب يميني تقليدي.
ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، يرى البعض بأن الحجاب يمثّل انتشارًا للأسلمة في فرنسا بعد هجمات دموية شهدتها البلاد، بينما يصر آخرون على حق المسلمات في ارتداء ما يرونه مناسبًا بحسب معتقداتهن.
"تمييز ضد المسلمات"
واتّهم جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، أتال بالتراجع عن موقفه السابق حيال هذه المسألة ونشر تسجيلًا مصورًا على صفحاته في الشبكات الاجتماعية يعود إلى مناظرة من عام 2022 حذّر خلالها رئيس الوزراء السابق من احتمال اضطهاد المحجبات إذا تولت مارين لوبن، زعيم اليمين المتطرف، الرئاسة.
وأثارت لوبن خلال حملتها الفاشلة لانتخابات 2022 الرئاسية مسألة منع جميع المسلمات من ارتداء الحجاب في جميع الأماكن العامة في فرنسا.
ويحظر القانون الفرنسي حاليًا الموظفين الرسميين والمدرسين والتلاميذ من وضع أي رموز دينية مثل الصليب والقلنسوة اليهودية والعمامة السيخية والحجاب، في الأبنية الحكومية بما في ذلك المدارس الرسمية.
كما تهدف الحكومة حاليًا لإقرار قانون جديد لحظر الحجاب في المسابقات الرياضية، في خطوة يقول معارضو القانون إنه سيكون الأخير ضمن سلسلة تشريعات تميّز بشكل واضح ضد المسلمات.
وتضم كل من فرنسا وألمانيا أكبر نسبة من المسلمين مقارنة مع باقي بلدان الاتحاد الأوروبي.
