نفى وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي، الأخبار التي تحدثت عن دخول مسؤولين من النظام السوري السابق إلى لبنان، معتبرًا أن الأمر يقتصر على وجود عدد من عائلاتهم في بيروت.
وجاءت تصريحات المولوي، بعد أخبار تم تداولها في الإعلام اللبناني، عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين من لبنان إلى دول أخرى.
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، وأعلنت حينها هروب بشار الأسد.
وزير لبناني ينفي دخول مسؤولين من النظام السوري السابق إلى بلاده
وعقب اجتماع لمجلس الأمن المركزي في العاصمة اللبنانية، قال المولوي: "لا وجود لمسؤول أمني من النظام السوري السابق حاليًا في لبنان ومطلوب للقضاء اللبناني".
وأضاف أن معايير البلاد تنصّ على أن أي مطلوب بجريمة في لبنان أو خارجه، وكل من عليه تدابير قضائية أو دولية سيتم توقيفه.
وتابع المولوي: "بالنسبة إلى موضوع ضبط الحدود اللبنانية-السورية ودخول مسؤولين أمنيين من النظام السابق والذي أثير كثيرًا في الإعلام، لا يجب الأخذ في الشائعات وبعض المواد الإعلامية المنشورة".
وأردف: "نحن نعود إلى التدابير القضائية، فكل من هو ممنوع عليه دخول لبنان لن يدخل، وكل مطلوب للقضاء لا يدخل. وبحسب الأمن العام والأجهزة الأمنية، لا يوجد مسؤولون مطلوبون قد تكون هناك عائلات لهؤلاء المطلوبين لا توجد بحقهم أحكام قضائية أو تدابير عدلية".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن "الدخول العشوائي إلى لبنان ممنوع"، لافتًا إلى "الضغط الذي يحصل عند نقطة المصنع".
وقال: "سيكون هناك استحداث لحاجز قبل الأمن العام اللبناني من أجل التدقيق في وثائق الراغبين في الدخول إلى لبنان".
ولفت وزير الداخلية اللبناني إلى أن "التعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة".
من جانبها، وتوضيحًا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين من لبنان إلى دول أخرى، قال المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بيان: إن "سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية، وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الإخوة السوريين".
جنبلاط يحذر من اختباء رموز نظام الأسد في لبنان
وفي سياق متصل، حذر الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني أمس الثلاثاء من خطورة تحويل لبنان إلى ملاذ آمن لقيادات تنتمي إلى النظام السابق في سوريا وارتكبت جرائم بحق لبنانيين وسوريين، ناقلًا عن تقارير قولها إن شخصيات بارزة في نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد فرت إلى لبنان المجاور.
ودعا الحزب الذي تقوده عائلة جنبلاط اللبنانية "الدولة بكل مؤسساتها الأمنية والقضائية إلى تدارك هذا الأمر ومنع حصوله كي لا يتحمل لبنان تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لهذا الأمر".
وجاء في بيان الحزب: "بعد ورود أخبار عن هروب بعض قيادات النظام المخلوع في سوريا إلى لبنان عبر المعابر الشرعية، أو عبورهم من لبنان إلى دول أخرى، ينبّه الحزب التقدمي الاشتراكي من خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن لهؤلاء المسؤولين عن الكثير من الجرائم بحق لبنانيين وسوريين".
وفي اليوم التالي لسقوط نظام الأسد، قرر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تشكيل "خلية أزمة طارئة" لمتابعة قضية مواطنيه المفقودين في سوريا.
وبناء على طلب ميقاتي، طلب الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية من الوزارات والإدارات العامة المعنية "متابعة قضية المعتقلين المحررين من السجون السورية بشكل طارئ".
وأشارت الحكومة اللبنانية إلى أن "هذه الخطوة تأتي في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة التي شهدتها المنطقة، والتي نتج عنها تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية".
