تتهدد اقتصاد الصين أزمة كبيرة بعد تراجع عدد السكان فيها للمرة الأولى منذ نحو 6 عقود.
وتعتبر الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، الذي يبلغ 1.4 مليار نسمة. غير أن بيانات المكتب الوطني للإحصاءات، تظهر أن البلاد شهدت انخفاضًا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية عام 2022، بنحو 850 ألف شخص، مقارنة بعام 2021.
وكانت تقارير أشارت إلى أن الصين قد يبلغ عدد سكانها 587 مليون نسمة فقط عام 2100.
وستنزل الصين هذا العام عن عرش الدولة الأكثر سكانًا في العالم لصالح الهند، بعد تقلص الفارق بين الدولتين لنحو 15 مليون نسمة.
تحذير من التداعيات
ويحذّر محللون اقتصاديون من أن هذا الانخفاض، الذي يُعد الأول في البلاد منذ عام 1961 حين واجهت الصين أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث، سيؤدي بالضرورة إلى تقلّص القوة العاملة في البلاد.
كما قالوا إنه "سيؤثر على ثقل التصنيع ويعيق النمو الاقتصادي، ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة للصين".
انكماش سكاني هو الأول منذ 1960.. #الصين تعلن انخفاض عدد سكانها بـ850 ألف نسمة العام الماضي 👇 تقرير: سلمان النجار pic.twitter.com/sDU4OnQ2Zu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 17, 2023
وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع النمو الاقتصادي الصيني عام 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته خلال نحو نصف قرن، بسبب قواعد الإغلاق الصارمة لمجابهة كوفيد-19.
وسيؤدي التهرّم السكاني وارتفاع نسبة أعداد المسنين مقارنة بالشباب إلى تراجع اليد العاملة من الشباب، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على نسق الإنتاج والتصنيع.
أما أسباب تراجع عدد السكان في الصين، فتدرَج في طليعتها سياسة "الطفل الواحد" التي فرضتها الصين في الثمانينيات، ثم أنهتها عام 2016 بالسماح للعائلات بإنجاب طفلين. وبمضي قرابة 5 سنوات، سمحت بإنجاب ثلاثة.
ويضاف إلى ما تقدم تكاليف التعليم الباهظة التي أدت إلى لجوء عدد كبير من الصينيين إلى إنجاب طفل واحد، فضلًا عن تراجع أعداد النساء اللواتي في سن الإنجاب إلى خمسة ملايين بين عامَي 2016 و2021 نتيجة ارتفاع أعمار السكان.
وتسعى السلطات الصينية منذ سنوات للتشجيع على إنجاب المزيد من الأطفال عبر إعانات وإعفاءات ضريبية خشية الأزمة الديمغرافية التي تلوح في الأفق.