توقّع مسؤولون في قطاع الطاقة ارتفاعًا في تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل، ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، حيث حذّر متحدث باسم إحدى الشركات، من احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.
وفي مقابلة مع مجموعة "آر.إن.دي" الصحفية نُشرت اليوم الخميس، حث كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال رولاند فارنر، رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية: "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدًا أقصى لتكاليف الطاقة".
وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأضاف: "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".
وكان وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قد رفض في الماضي الدعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلًا: إن الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل، وإن محاولة القيام بذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة.
أزمة محتملة
وبعد الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص لعقود، يواجه أكبر اقتصاد أوروبي أزمة بعد انخفاض الإمدادات الروسية، إذ قال هابيك قبل إسبوعين: إن بلاده قد تواجه أزمة اقتصادية خانقة إذا ما تواصل تخفيض إمدادات الغاز الروسي.
وتعتبر الحكومات الغربية أن موسكو ترد على العقوبات المفروضة على هجومها على أوكرانيا. وخفضت موسكو قبل أسابيع صادرات الغاز عبر نورد ستريم بنسبة 60% إلى ألمانيا متحدثة عن وجود مشكلة فنية، فيما اعتبرت برلين هذا القرار سياسيًا.
وستتخلى ألمانيا عن الفحم الروسي في شهر أغسطس/ آب المقبل، كما ستستغني تمامًا عن شراء النفط الروسي مع نهاية العام الحالي، حيث ستتجه لعقد تحالفات جديدة مع دول أوروبية لحماية أمن الطاقة، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "فورسا" ونُشر أمس الأربعاء، أن الدعم لمقاطعة الغاز الروسي، وهو مصدر رئيسي للتمويل لما تسميه موسكو "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، قد انخفض من 44% قبل ستة أسابيع إلى 32% فحسب الآن.
