تستمر الدعوات في تونس للمشاركة بالتحركات في ذكرى "ثورة 14 يناير"، وسط اتخاذ قوات الأمن إجراءات أمنية لمنع التظاهرات.
وأكد مراسل "العربي" في تونس خليل الكلاعي أن قوات الأمن التونسية تحاول منع المتظاهرين بالقوة من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة.
ووصف المراسل الوضع في الشارع بـ"المحتقن"، لافتًا إلى أن "عناصر من حركة النهضة ومن مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" يشاركون في الاعتصام".
مباشر│انطلاق المظاهرات بشارع الحبيب بورقيبة بتونس https://t.co/9sRJIAuR6j
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 14, 2022
دعوات للتظاهر
ودعت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، مواطني البلاد إلى الاحتفاء بذكرى "ثورة 14 يناير"، مجددة رفضها لإجراءات الرئيس قيس سعيد.
جاء ذلك في بيان للكتلة البرلمانية للنهضة، بالتزامن مع انطلاق التظاهرات في العاصمة تونس دعت إليها كل من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال".
وقالت كتلة "النهضة": "ندعو عموم التونسيين إلى الاحتفاء بذكرى الثورة المجيدة، والتعبير بكل الوسائل القانونيّة والسلميّة عن تشبثهم بقيم الثورة وأهدافها التي من أجلها سقط الشهداء من شمالي البلاد إلى جنوبها".
كما دعت التونسيين إلى "إدانة المسار الانقلابي الهادف إلى إرساء حكم فردي متسلّط يعيد تونس إلى حظيرة التخلف والاستبداد وتحكم اللوبيات والعائلات".
وعبّرت عن "اعتزازها وفخرها بذكرى الثورة المجيدة التي أطاحت بالنظام الاستبدادي وفتحت أفقا جديدا أمام التونسيين لإطلاق تجربة ديمقراطية قوامها العدالة الاجتماعية والحريات العامة والخاصة".
ورأت أنّه "على الرغم مما شاب التجربة الديمقراطية من صعوبات وأزمات هي من طبيعة الانتقال الديمقراطي، فإنها ليست مدعاة للارتداد عنها والانقلاب على مكتسباتها الدستوريّة والمؤسساتيّة وفتح الباب أمام الحكم الفردي والاستبداد والشعبويّة".
إجراءات كورونا
والأربعاء، أعلن والي تونس، كمال الفقي، في بيان، "تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد"، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.
وكان الرئيس التونسي أعلن، سابقا، تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلًا من 14 يناير.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض رئيس البلاد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.