حرّكت المقترحات الأممية المشهد السياسي في السودان، حيث ردت قوى الحرية والتغيير بمقترحات تتركز على إبعاد المكون العسكري عن المشهد السياسي في البلاد.
من جهته، أعرب الاتحاد الإفريقي، عبر زيارة وفد له للخرطوم، عن استعداده لدعم التوافق السياسي للخروج من الأزمة في البلاد.
ضعف المكوّن السياسي
وبهذه الخطوات الدولية، تملأ مسارات ما بعد الانقلاب المبادرات في السودان، دون وجود أفق لوقف التظاهرات في الشوارع.
ويحاول الاتحاد الإفريقي، عبر مبادرته، ملاقاة المبادرة الأممية، لجمع ما تفكك في السودان بعد انقلاب المكون العسكري.
وتصر قوى الحرية والتغيير على رفض التفاوض مع قوى الانقلاب، مع مطالب بتحديد سقف زمني للعملية الانتقالية.
وتكمن صعوبة محاولات الأحزاب السياسية في أنها لا زالت مشتتة، ما يجعلها أضعف عن مواجهة المكون العسكري.
لا توجد ضمانة
في هذا السياق، ترى المتحدثة الرسمية باسم قوى الحرية والتغيير سلمى نور أن "موقف القوى ليس جديدًا، وهو نفسه منذ الانقلاب الرافض لأي تفاوض مع الانقلابيين".
وتعتبر نور، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، أنه "لا توجد أي ضمانة بألا يكرر المكوّن العسكري انقلابه على الدستور".
وتقول: "هناك دور للمؤسسة العسكرية عليها القيام به في الدولة المدنية وعليها الالتزام به والابتعاد عن الحياة السياسية".
وتضيف: "المبادرة الأممية وكل المبادرات لم تأتِ بمواقف تفاوضية، بل هي لتسهيل الحوار في السودان".
جزء من المجتمع السوداني
من جهته، يرى المحلل السياسي محمد عثمان الرضي أن "المؤسسة العسكرية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع السوداني".
ويلفت الرضي، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، إلى أن "التاريخ السوداني يظهر أن المكوّن العسكري كان في قلب المشهد السياسي منذ 66 عامًا".
ويشدد الرضي على أن "المكون العسكري لاعب مفصلي في المشهد السياسي السوداني ولا يمكن مسحه في لحظات".
ويتابع قائلًا: "العسكريون مواطنون سودانيون خرجوا من رحم الشعب السوداني ومن حقهم أن يكونوا حاضرين في المشهد السياسي".
مكوّن سياسي مشتت
بدوره، يرى الباحث السياسي عباس محمد صالح أن "الإجماع الدولي والإقليمي ينطلق من نقطة أنه يجب إعادة شركاء العملية الانتقالية إلى المسار الأساسي في البلاد".
ويعتبر صالح، في حديث إلى "العربي" من أديس أبابا، أن "المبادرات انطلقت من أن المكونين العسكري والسياسي يجب أن يتواجدا في تسوية مشتركة".
ويشير إلى أن "السؤال المطروح حاليًا هو من أين يجب أن تنطلق المفاوضات بين الطرفين؟".
ويضيف: "عند طرح فكرة إجراء مشاورات بين الأطراف، كانت الإشكالية هي كيفية توحيد الفريق السياسي المشتت أساسًا، في وجه المكون العسكري الموحّد".