تحرك احتجاجي.. تونسيون من أصحاب الشهادات العليا يطالبون بتوظيفهم

خرج عشرات التونسيين من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، اليوم الأربعاء، في "يوم غضب"، وسط العاصمة تونس، لمطالبة السلطات بتشغيلهم وانتدابهم في وظائف بالقطاع العام.

وجاءت هذه الفعالية الاحتجاجية تحت شعار "شغل حرية كرامة وطنية.. لا للتناظر (إجراء امتحانات للقبول في الوظائف) لا للمماطلة.. انتداب مباشر.. لا تراجع لا انسحاب".

كما رفع المحتجون شعارات تطالب بالحق في التشغيل من أبرزها: "لا منابر لا خطب الشوارع والغضب"، و"حقي نخدم (أن أعمل) حقي نعيش يزي (يكفي) من التهميش"، و"شغل، حرية، كرامة وطنية".

طلب التوظيف المباشر

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول"، قالت ممثلة تنسيقية "أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل" والمتحدثة باسم المشاركين يسرى ناجي: "مطلبنا الأول والأخير هو الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والقطاع العام حسب السن وسنة التخرج".

وأضافت ناجي: "جئنا اليوم لنعبر عن غضبنا إزاء سياسة المماطلة والتسويف، اليوم أعمار أصحاب الشهادات العاطلين لم تعد تسمح بالانتظار أكثر".

وتابعت: "نرى أن رئيس الجمهورية (قيس سعيّد) حل أغلب الملفات الاجتماعية على غرار ملف الحضائر (التشغيل في المرافق العامة بعقود مؤقتة دون ضمان اجتماعي) والأساتذة والمعلمين النواب، ورأينا أنه تمت تسوية وضعياتهم دون اشتراط التناظر".

ولفتت إلى أن "الحالات الاجتماعية ووضعيات العاطلين الذين طالت بطالتهم أصبحت صعبة جدًا، وهم تحت خط الفقر والتهميش، ولا يمتلكون أبسط مقومات العيش الكريم".

ودعت ناجي الرئيس سعيّد إلى أن يوقع قانونًا أو أمرًا أو مرسومًا "يضمن حقوق من طالت بطالتهم".

وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو/ تموز عام 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.

ويبلغ عدد أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل لأكثر من 10 سنوات في تونس، نحو 15 ألف خريج جامعي.

فيما بلغ معدل البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري 15.3 بالمئة حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء.