بعد تظاهرات الأسبوع الماضي، شهد محيط مصرف لبنان في العاصمة بيروت، توترات بعد تدافع المحتجين والقوى الأمنية، على خلفية إصرارهم على تجاوز الأسلاك الشائكة للدخول إلى البنك المركزي، ما أسفر عن وقوع جرحى، بحسب مراسل "العربي".
وأكد مراسلنا أن القوى الأمنية اللبنانية نجحت لاحقًا بتهدئة المحتجين الذين تراجعوا بدورهم عن الدخول إلى المصرف.
وبدأ تحرّك المتقاعدين عمومًا في لبنان، من بينهم العسكريين المتقاعدين، في ساحة رياض الصلح حيث مقر الحكومة اللبنانية، لا سيما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، كان قد وعدهم الأسبوع الماضي، أن جلسة الحكومة التي عُقدت الإثنين ستدرس مطالبهم لكنها خُصصت لمناقشة أزمة التوقيت الصيفي حصرًا.
وتتركّز مطالب المتقاعدين حول قيمة رواتب إنهاء الخدمة والتعويضات في القطاع العام التي انخفضت بفعل انهيار قيمة الليرة.
ويعارض نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي- المكلف بحث الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم قرض مالي للبنان- هذه الخطوة على اعتبار أن زيادة التعويضات والرواتب يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم في السوق اللبناني وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
ولاحقًا، توجه مجموعة من المتظاهرين إلى محيط مصرف لبنان الذي شهد إجراءات أمنية مشددة، وأقفلت الطرق المحيطة وحول السير إلى شوارع فرعية.
ووفق ما نقل مراسل "العربي" عن مصادر وزارية، فإنه من المقرر أن يدعو ميقاتي إلى جلسة حكومية الأسبوع المقبل، فور عودته من الرياض حيث يؤدي مناسك العمرة، لكن لم يُعرف بعد ما إذا سيكون ملف المتقاعدين على جدول أعمال الملف.
إلا أن المعطيات تشير إلى أنّ هذا الملف يتخطى المتقاعدين ليطال مجمل القطاع العام، الذي يشكّل أحد الأسباب الأساسية لاستنزاف خزينة الدولة.
وضع "خطير"
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تُعتبر الأسوأ في تاريخه، نتج عنها أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة، وسط فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم.
وكان صندوق النقد الذي توصّل مع الحكومة اللبنانية لاتفاق مبدئي قبل نحو عام حول خطة مساعدة بقيمة ثلاث مليارات دولار، وقد حذّر قبل أسبوع من وضع لبنان "الخطير" في ظل انهيار اقتصادي متسارع.
