نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل. وتشير مسودة الدستور التونسي الجديد إلى أنّ رئيس الجمهورية سيمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة رئيس الحكومة.
كما سيقلص دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة، ويحظر الدستور الجديد على قوات الأمن والعاملين في الجمارك والقضاة القيام بإضرابات.
كما أن الفصل الأول من الدستور المقترح لا يتضمّن التنصيص على دين الدولة. وتناط مهمة ممارسة الوظيفة التشريعية بمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأكدت هيئة الانتخابات استعدادها الكامل للاستفتاء على الدستور في الـ25 من الشهر الحالي.
تحصين فترة الرئاسة
وفي هذا الإطار، قال مراسل "العربي" من تونس، خليل الكلاعي، إن ردود الفعل على الدستور الجديد جاءت من معارضي الرئيس سعيّد، واعتبروا الخطوة محاولة لإضفاء شرعية على مسار يصفونه بـ"الانقلابي"، وتتبع للخطوات السابقة وهي خطوات لاغية وباطلة كما يقولون.
وأضاف المراسل، أن ما ورد في مشروع الدستور الجديد يثبت ما سبقت الإشارة إليه من اعتبار مختلف السلطات في تونس مجرد وظائف.
ولفت الكلاعي إلى أن نسخة الدستور الجديد هي من صياغة ومصادقة الرئيس سعيّد، حيث ورد في باب الجمهورية أن الرئيس محصن في مختلف الوظائف والأعمال خلال فترة رئاسته، بمعنى أن سعيّد حصن قراراته من الطعن وحصن نفسه من المساءلة حتى بعد مغادرته للمنصب.
وألمح المراسل، إلى أن مشروع الدستور الجديد يتضمن 142 فصلًا موزعة على 10 أبواب، وهو شبيه بدستور عام 2014، لكن من الواضح أن مسألة الحكم المحلي والمركزية لم تحظيا بما حظيتا به دستور عام 2014 بل اكتفى الدستور الجديد بالإشارة إلى هذا الباب بشكل عرضي.
وأضاف الكلاعي، أن التقسيم لم يختلف على دستور عام 2014 وسط غياب الباب الذي يتحدث عن المسألة الاقتصادية والاجتماعية، كما أن مسألة الهوية ودين الدولة لم تذكر في باب الأحكام العامة بل ستذهب إلى التوطئة كما ذكر خبراء قانونيون.