نفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، أمس السبت، وجود نية للدولة التونسية للتفريط في المؤسسات العمومية، مؤكدة أنها ستخضع لبرنامج إعادة هيكلة بعد عملية تدقيق.
وأضافت بودن، خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، أنّ "الحكومة أعدت برنامجًا إصلاحيًا جديدًا يتضمن إصلاح الوظيفة العمومية ويرتكز على رقمنة الإدارة وتحديثها وإحكام التصرف بالموارد البشرية".
وشددت أيضًا على حرص حكومتها على أن تقوم بـ"مراجعة للأجور في حدود تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي"، وفق تعبيرها.
سداد الديون وبرنامج إصلاحات
وتعليقًا على تصريحات بودن، تشير الصحافية المختصة بالشأن الاقتصادي انتصار عنتر إلى أنّ الحكومة التونسية "تمكنت من سداد الديون وخدمة الدين العمومي الخاص خلال الأشهر الأولى من هذا العام".
وتلفت في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ آخر تلك الديون "كان سداد جزء من القرض القطري الذي يبلغ 250 مليون دولار"، معتبرة أن ذلك يعد من "الاستحقاقات المهمة في عملية تسديد الديون لسنة 2022".
وتقول إنه يحسب لحكومة بودن تقديمها لبرنامج الإصلاحات إلى صندوق النقد الدولي، وذلك على الرغم من عدم كشف الحكومة عن مضمونه والوعود.
لكنها توضح أنّ الخطوط العريضة للوعود المقدمة إلى صندوق النقد تتعلق بـ"الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي والتي تخص التخفيض في كتلة الأجور وترشيد الدعم وإصلاح الجباية وإصلاح المؤسسات العمومية"، معتبرة أنها "ملفات حارقة ترددت الحكومات السابقة في تنفيذها".
"تحفظات" لدى اتحاد الشغل
وبالنسبة إلى موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، من تلك الإصلاحات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، تشير الصحافية المختصة بالشأن الاقتصادي إلى أنّ الاتحاد وأمينه العام نور الدين الطبوبي لديهم "تحفظات" على الإصلاحات كونها تشمل الجانب الاجتماعي وتمس من الأجور، إضافة إلى إمكانية التفويت ببعض المؤسسات العمومية.
وترى الصحافية انتصار عنتر أنّ اتحاد الشغل يرسل إشارات إلى حكومة بودن و"يحذّرها" من مغبة القيام بالإصلاحات من دون استشارته أو إشراكه في عملية الإصلاح.
وتؤكد أن دور المركزية النقابية لا ينحصر في أجور العمال بالقطاعين العام والخاص، لكنه يتجاوز ذلك إلى "كل الإصلاحات التي لها طابع اجتماعي".
وتخلص إلى أنّ الحكومة "تتجه -على ما يبدو- نحو التخفيض في كتلة الأجور من دون التخفيض بالأجر بطريقة مباشرة، وذلك عن طريق التقليل من عدد الموظفين"، لكنها تشير إلى أنّ ذلك "يحتاج إلى الجلوس مع اتحاد الشغل والتفاوض معه حول هذا الملف".