نشرت وزارة العدل الأميركية، الخميس، سجلات لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، تلخص جلسات استجواب امرأة مجهولة اتهمت الرئيس دونالد ترمب بما وصفته بأنه لقاء تضمن ممارسات جنسية.
وأفادت السجلات بأن عناصر المكتب استجوبوا المرأة أربع مرات في عام 2019، في سياق التحقيقات المتعلقة بقضية رجل الأعمال المدان جيفري إبستين، المعروف بارتكابه جرائم جنسية.
وقد نشرت وزارة العدل سابقًا سجلًا يؤكد إجراء تلك الجلسات، لكنها كشفت الآن ملخصًا لإحدى هذه المقابلات التي اتهمت فيها إبستين بالتحرش بها عندما كانت مراهقة.
تفاصيل الادعاءات ضد ترمب
وفقًا للسجلات الجديدة، قالت المرأة أيضًا إن ترمب حاول إجبارها على ممارسة الجنس بعد أن عرفها إبستين على الرئيس المستقبلي في نيويورك أو نيوجيرزي في الثمانينيات، عندما كان عمرها بين 13 و15 عامًا.
وحتى الآن، لم يرد البيت الأبيض على أسئلة تتعلق بنشر هذه السجلات.
ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قولها إن ادعاءات المرأة "اتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا تدعمها أي أدلة موثوقة".
وحذرت وزارة العدل من أن بعض الوثائق تحتوي على "ادعاءات غير صحيحة ومثيرة ضد الرئيس ترمب".
وتشير سجلات إف.بي.آي إلى أن عناصر المكتب توقفوا عن التحدث معها في عام 2019.
وأوضحت الوزارة أن بعض السجلات التي نشرتها، من بين 15 وثيقة، "تم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها مكررة"، ولم يتم نشرها نتيجة لذلك.
سياق سياسي وتشريعي
يأتي نشر هذه السجلات في وقت تخضع فيه وزارة العدل لتدقيق من الكونغرس حول تعاملها مع وثائق التحقيق في قضية إبستين.
واتهم ديمقراطيون إدارة ترمب بإخفاء بعض السجلات، فيما صوتت لجنة في مجلس النواب على استدعاء وزيرة العدل بام بوندي لاستجوابها حول كيفية تعامل الحكومة مع هذه الملفات.
وقال ترمب إن علاقته بإبستين انتهت في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإنه لم يكن على علم بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.
وفي تقرير آخر عن جلسة الاستجواب الأخيرة للمرأة، التي عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 خلال فترة رئاسة ترمب الأولى، سأل عناصر "إف بي آي" المرأة عما إذا كانت مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات عن ترمب، فردت بأنها "تساءلت عن جدوى تقديم المعلومات في هذه المرحلة من حياتها، في توقيت يحتمل إلى حد كبير أن من غير الممكن فعل أي شيء حيال ذلك".
