تحقيقات مع محامين.. ما جديد فضيحة ملف بيع الشهادات العليا في المغرب ؟

تواصل السلطات القضائية في المغرب، تحقيقاتها بشأن قضية "بيع الشهادات العليا"، والتي أثارت ضجة كبيرة في الشارع المحلي، بعد توقيف أستاذ جامعي متورط ببيع شهادات "ماستر" على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بشبكة للاتجار في الشهادات الجامعية.

وقال موقع "هيسبريس" المحلي أمس السبت، إن التحقيقات الجارية شملت عددًا من المحامين من مدينتَي أكادير وبني ملال، إلى جانب فرد من أسرة ميسورة بمدينة إيمنتانوت.

مطالبات بتوسيع التحقيق في قضية  "شهادات الماستر مقابل المال"

كذلك جرى الاستماع إلى ممثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، والتي سبق أن تقدمت بشكوى ضد الأستاذ المتهم عام 2023، حيث قدّم معطيات بشأن الشبكة التي يتزعمها المتهم وكيفية منح الشهادات والدبلومات مقابل مبالغ مالية مشبوهة، إضافة إلى إقصاء طلبة من الولوج إلى سلكَي الماستر والدكتوراه.

وأشارت تقارير صحفية إلى تورط زوجة الأستاذ الموقوف، وهي محامية، في القضية التي تثير جدلًا واسعًا في البلاد، وسط مطالبات بتوسيع التحقيق ليشمل أشخاصًا في مناصب رسمية، والتحقيق معهم بشأن أهليتهم لتلك المناصب التي ولجوا إليها. 

وعرفت القضية في البلاد تحت مسمى "شهادات ماستر مقابل المال"، حيث كانت وسائل إعلامية قد تحدثت عن ثروة كبيرة جناها الأستاذ الموقوف، الأمر الذي أثار الشبهات وأسفر عن توقيفه الثلاثاء الفائت. 

وتتولى الشرطة القضائية التحقيقات، حيث يواجه الضالعون في الشبكة التي تبدأ من الموقوف أمام القضاء، عدة تهم أبرزها "الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ، والتلاعب بآليات الانتقاء العلمي". 

استدعاءات جديدة

مصادر موقع "هيسبريس" أشارت إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر متابعة الأستاذ في حالة اعتقال، يرتقب أن يستدعي مجموعة من الأشخاص الذين سبق أن حصلوا على شهادات الماستر والدكتوراه بتسهيلات منه، للوقوف على مدى تورطه في "البيع والشراء" في هذه الوثائق الجامعية.

وأكدت المصادر نفسها، أن الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق في أكادير نسج شبكة علاقات واسعة بفضل إشرافه على بحوث "طلبة"، بعضهم ينتمي إلى سلك القضاء وعالم المال والأعمال، إلى جانب أبناء ميسورين وشخصيات بارزة، وهو ما جعله يتحدى زملاءه الأساتذة في عدة مناسبات.

وكان موقع "المغربية 12" قد نقل عن مصادر تأكيدها، أن عددًا ممن تحصلوا على شهادات "ماستر" من الأستاذ الموقوف تمكنوا من الحصول على وظائف رسمية هامة، وسط مطالبات عديدة للقضاء بفتح ملفات مشروعية توظيفهم، والكفاءة التي يملكونها لشغل تلك المناصب.