اقتربت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، من التحول إلى مُصدر صافٍ للنفط الخام للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بارتفاع صادراتها إلى مستويات قياسية تقريبًا، لتلبية طلب متزايد من الأسواق الآسيوية والأوروبية في ظل اضطراب إمدادات الشرق الأوسط.
ويأتي هذا التحول في سياق تداعيات الحرب على إيران، التي تُخاض بمشاركة الولايات المتحدة وإسرائيل، وما رافقها من تهديدات إيرانية للملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطّل مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية عبر أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة.
الحرب تدفع شركات التكرير نحو النفط الأميركي
ومع تراجع الإمدادات من المنطقة، سارعت شركات التكرير في آسيا وأوروبا إلى البحث عن بدائل، ما عزز الطلب على الخام الأميركي، الذي يُعد الأكبر إنتاجًا عالميًا.
وأظهرت بيانات حكومية أميركية أن صافي واردات النفط الخام (أي الفارق بين الواردات والصادرات) تراجع إلى نحو 66 ألف برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات الأسبوعية عام 2001، في حين ارتفعت الصادرات إلى 5.2 ملايين برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر.
وبحسب المعطيات، لم تسجل الولايات المتحدة وضع المُصدر الصافي للنفط الخام على أساس سنوي منذ عام 1943، ما يعكس التحول اللافت في ميزان الطاقة لديها.
أسواق جديدة للنفط الأميركي
كما بدأت دول جديدة في استيراد النفط الأميركي، من بينها اليونان، التي اشترت الخام الأميركي للمرة الأولى خلال الأشهر الأخيرة. وتشير بيانات تتبع حركة السفن إلى شحنة تبلغ 500 ألف برميل في طريقها إلى تركيا، في أول تصدير من نوعه إلى هذا البلد منذ عام على الأقل.
في المقابل، تراجعت واردات الولايات المتحدة بأكثر من مليون برميل يوميًا لتصل إلى 5.3 ملايين برميل يوميًا، رغم استمرار اعتماد مصافيها على استيراد أنواع أثقل من الخام، تختلف عن النفط الخفيف الذي تنتجه محليًا.
ويرى محللون أن الولايات المتحدة تقترب من حدود طاقتها التصديرية القصوى، مع توقعات بأن تبلغ الصادرات نحو 5.2 ملايين برميل يوميًا خلال أبريل/ نيسان، فيما يُقدّر الحد الأقصى الممكن بنحو ستة ملايين برميل يوميًا، في ظل قيود تتعلق بسعة خطوط الأنابيب وتوفر الناقلات.
