أصدرت الحكومة التركية قرارات عدة تحد من تواجد اللاجئين على أراضيها، بمن فيهم اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف ويعيشون في مختلف الولايات.
وتشمل هذه الإجراءات تخفيض نسبة تواجد الأجانب في بعض الأحياء وتقييد منح الإقامات وبطاقات الحماية المؤقتة وترحيل المخالفين إلى بلدانهم.
ولم تعد تركيا تريد استقبال المزيد من اللاجئين، بل على العكس بدأت تنتهج منحى الحد من الوجود الأجنبي على أراضيها.
وتدخل قرارات وزارة الداخلية في يوليو/ تموز المقبل، بتخفيض نسبة الأجانب الذين يسمح لهم بالإقامة في كل حي من 25% إلى 20%، ووقف العمل بمنح بطاقات الحماية المؤقتة المخصصة للسوريين، وعدم السماح لهم بزيارة بلدهم خلال الأعياد كما كان يحصل سابقًا.
وعكست تلك القرارات سلبيًا على حياة اللاجئين عمومًا والسوريين خصوصًا، إذ يرى حقوقيون أن السياسة الجديدة لأنقرة هي في إطار مشروع إعادة مليون سوري إلى الشمال السوري.
تخفيف الضغط
وفي هذا الإطار قال وائل علون الباحث في مركز جسور للدراسات، إن المشروع الكبير الذي تكاد تعلنه تركيا هو إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، عبر إعطاء مشاريع تشجيعية لعودتهم، بسبب العوائق الاقتصادية في تركيا التي يعاني منها اللاجئون والشعب التركي.
وأضاف علوان من إسطنبول، أن مشروع العودة الذي تطرحه أنقرة، يهدف إلى تخفيف الضغط على تركيا.
واعتبر الباحث، أن حديث تركيا عن عودة اللاجئين يتزامن مع عزمها لتوسيع المنطقة الآمنة في الشمال السوري عبر عملية عسكرية محتملة ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأضاف قائلًا: لكن مناطق المعارضة السورية المجاورة لمناطق قسد غير مؤهلة لاستيعاب اللاجئين، وبالتالي فإن أنقرة تريد إبعاد التحديات الأمنية عن مناطق المعارضة، ثم دعم تأهيل البنية التحتية.
وألمح علوان، إلى أن الخريطة السورية بكل مناطقها حاليًا غير مؤهلة لتكون مناطق مستقرة أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وبيّن علوان، أن السوريين في تركيا لم يكتسبوا صفة لاجئي دول الجوار، بل هم حاصلين على صفة الحماية المؤقتة، ولذلك دائمًا ما تتحدث أنقرة عن العودة الطوعية في تصريحاتها وبكامل الاختيار من قبل اللاجئين السوريين.
وزاد بالقول: "إن الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تنوي تركيا إقامته في مناطق المعارضة السورية هو نسبي، وغير قائم حاليًا، وتعد به أنقرة في المستقبل، من تدوير عجلة الاقتصاد في شمال غرب سوريا، وتأمين البنية التحتية، وإنشاء الكتل السكنية بالمواصفات القياسية التركية، وإيجاد المدن الصناعية والأسواق التجارية".