كشفت بيانات مصرف لبنان عن تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية لتصل إلى 22.7 ألف ليرة مقابل الدولار، بعد أن كانت في حدود 34 ألف ليرة في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرًا إلى أن حجم التداول على منصة صيرفة الرسمية لتداول العملة بلغ يوم الجمعة 20 مليون دولار.
وتدخل مصرف لبنان المركزي، في وقت حذر فيه خبراء اقتصاديون من أن ذلك غير مستدام ما لم تنفذ الحكومة الإصلاحات المؤجلة.
"تحسن مؤقت"
وفي هذا الإطار، اعتبر جاسم عجاقة، وهو خبير اقتصادي لبناني، أن ما جرى هو نتاج تعميم مصرف لبنان رقم 161، وكذلك البيان الإضافي الذي وسع رقعة التعميم، والهدف الأساسي منه هو سحب الليرة اللبنانية من الأسواق، بهدف تخفيف عنصر المضاربة في السوق السوداء.
وأضاف عجاقة، في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن "مصرف لبنان يعطي سعر منصة صيرفة التي هي نتاج تبادل اقتصادي فقط لا غير، بينما سعر السوق السوداء هو نتيجة المضاربة والأجندات السياسية، وذلك من أجل الضغط وتسجيل نقاط معينة".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "هناك خللا بنيويا في الاقتصاد اللبناني، إذ إن الأخير يستهلك دولارات ولا ينتجها، كما أن هناك خللا في المالية العامة التي تستهلك دولارات أيضًا، ولا تنتجها، مما يدفع التجار للتوجه إلى مصرف لبنان الذي استنفد احتياطاته".
واستدرك عجاقة قائلًا: "وبالتالي فإنه بدون التوافق مع صندوق النقد الدولي وإجراء إصلاحات، وإفساح دخول الدولارات إلى لبنان، سيكون هذا الانخفاض مؤقتًا".