حذرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، الإثنين، من "مجاعة واسعة النطاق" تضرب القطاع؛ جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر أمام المساعدات والبضائع، ما يؤثر بدوره على القطاع الصحي ويهدد حياة المرضى والجرحى الفلسطينيين.
وأوضح المسؤول في الهيئة حازم هنية خلال مؤتمر صحافي من القطاع أن استمرار إغلاق المعابر أدى إلى "انخفاض المخزون الغذائي بغزة لمستويات حرجة، ما يهدد بحدوث مجاعة واسعة النطاق، خصوصا في ظل فشل وصول المساعدات".
والجمعة الماضية، قال برنامج الأغذية العالمي إنه لم يتمكن من نقل إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس.
مرضى يواجهون خطر الموت
وأضاف هنية أن "80% من المستشفيات العاملة في القطاع باتت خارج الخدمة؛ بسبب نقص الوقود والإمدادات الطبية، ما أدى لتوقف العمليات الجراحية الحرجة".
وأفاد بأن أكثر من "25 ألف مريض وجريح، بينهم 10 آلاف مريض سرطان، يواجهون الموت وتدهور أوضاعهم الصحية بسبب انقطاع وصول العلاجات، وفق ما أفادت به تقارير وزارة الصحة".
إلى جانب ذلك، فإن انقطاع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود المشغل للمولدات البديلة، وعدم توفر أجهزة الإنعاش، يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة داخل الحضانات، وفق هنية الذي شدد على أن هؤلاء "يواجهون خطر الموت الفوري".
وتابع عن الأوضاع الصحية بقوله إن "نقص المعدات الطبية يعيق علاج آلاف المصابين بجروح الحرق ويتركهم عرضة للمضاعفات والالتهابات القاتلة".
كما حذر من خطورة غياب المياه الصالحة للشرب في وقت تتدفق فيه مياه الصرف الصحي في الشوارع وتنتشر فيه القمامة ما يرفع من "احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض المعدية".
وأشار إلى أن تلك التداعيات الإنسانية والصحية تأتي في وقت تصعد فيه إسرائيل من هجماتها ضد المواطنين بالقطاع ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء في انتهاك "صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار".
وعد هنية استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق فلسطيني غزة "إبادة ممنهجة للشعب وليس مجرد حصار اقتصادي"، معتبرًا إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات "جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني".
دعوات لإيصال المساعدات بلا قيود
وطالب بـ"تحرك دولي فوري لإنهاء حصار غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية من خلال فرض إجراءات عاجلة على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها".
ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تكثيف جهودها لإجبار إسرائيل على فتح المعابر والسماح بوصول المساعدات بلا قيود، وإلى تشكيل لجنة دولية مستقلة لمراقبة المعابر وضمان تدفق المواد الغذائية والطبية والوقود.
ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يومًا، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
وفي السادس من الشهر نفسه، أعلنت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة أنّ إسرائيل تستأنف "عسكرة المجاعة" في قطاع غزة "من خلال اتخاذ قرار بخرق" اتفاق وقف إطلاق النار وتعليقها إدخال المساعدات الإنسانية.
وفي بيان، اعتبر الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان لكنهم لا يتحدثون باسمه، أنّ القرار يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالوا: "نشعر بالقلق إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول كل السلع والإمدادات، إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية".
