تواصل تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا اتساعها، وباتت تهدد الأمن الغذائي على مستوى العالم. فقد أدت الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الثالث، إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطهي والأسمدة.
ويمثل إنتاج روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، في حين تُعد أوكرانيا دولة رئيسة لتصدير الذرة والشعير وزيت دوار الشمس وزيت بذور اللفت.
أما روسيا وبيلاروسيا، فتصدران أكثر من 40% من مجموع الصادرات العالمية من البوتاس، الذي يُستخدم سمادًا.
اتهام أميركي ورفض روسي
وانعكست هذه الأرقام في نقاش محتدم في مجلس الأمن الدولي، اتهم خلاله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن موسكو باحتجاز إمدادات الغذاء، مشددًا على أن "قرار تحويل الغذاء إلى سلاح كان قرار موسكو وحدها".
وقابل الاتهام الأميركي رفض روسيا القاطع لتحميلها المسؤولية عن أزمة الغذاء العالمية، مع نفيها احتجاز مخزونات القمح الأوكراني في الموانئ، معطوفًا على إشارتها إلى أثر العقوبات الاقتصادية الغربية على قدراتها على توريد الغذاء والطاقة.
ويسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوسّط في ما يعده صفقة شاملة تسمح لأوكرانيا باستئناف صادراتها الغذائية عبر البحر الأسود، بالتوازي مع زيادة صادرات الأغذية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.
فمن يقف بالفعل خلف هذه الأزمة المتصاعدة التي تهدد قوت مئات الملايين عبر العالم؟
"ليست روسيا من تمنع التصدير"
تعليقًا على المشهد، يقول الباحث السياسي أندريه أنتيكوف، ليست روسيا التي تمنع تصدير الحبوب والأسمدة من أراضيها، بل إنّ الولايات المتحدة وحلفاءها هي من تفرض العقوبات على القطاعات الروسية المختلفة، بما في ذلك القطاعات الزراعية والبنكية.
ويشير في حديث إلى "العربي"، من موسكو، إلى أنه من المفاجئ سماع أن روسيا تستعمل المواد الزراعية كسلاح.
وفي ما يتعلق بأوكرانيا، يلفت إلى أنه من الصعب تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، ولكن ليس بسبب روسيا، التي أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أن الجانب الأوكراني وضع الألغام البحرية قرب الشواطئ الأوكرانية.
وينفي أن يكون ذلك "بروباغندا" روسية، مذكرًا بأن تلك الألغام البحرية وصلت قبل أسابيع إلى الشواطئ التركية، ما اضطر السلطات هناك إلى إغلاق مضيق البوسفور بشكل مؤقت.
ويؤكد أنه عند الحديث عن تصدير الحبوب من أوكرانيا، فإن الأمر يتعلق بالأسباب الأمنية قبل كل شيء.
وينفي أن يكون تصدير الحبوب منها قد توقف، متحدثًا عن تصدير الحبوب إلى الدول الأوروبية برًا عن طريق السكك الحديدية، وبكميات ضخمة مقابل الأسلحة التي تصل إلى الجانب الأوكراني. وعليه، يعتبر أن من يستغل هذه الأوضاع الحالية هي الدول الغربية.
"موسكو تسبّب المجاعة العالمية"
من ناحيته، يشير أستاذ الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الوطنية للدفاع ديفيد ديروش، إلى أن الدولة الروسية "كاذبة في ما تقوله"، عازيًا ذلك بداية إلى كونها هي من بدأت الحرب في أوكرانيا.
ويلفت في حديثه إلى "العربي" من واشنطن، إلى أن هذا معناه أن الكثير من المنتجات الأوكرانية قد احتجز، وكذلك كثير من الأجهزة سرقتها روسيا، بالإضافة إلى العربات.
ويشدد على أن روسيا هي المسؤولة عن الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود، الذي يسمح بتصدير القمح الأوكراني، شارحًا أن إعلان موسكو الحرب والحصار جعل من المستحيل على السفن التجارية الوصول إلى موانئ أوديسا.
ويضيف: "حتى وإن كانت الألغام الأوكرانية قد تسرّبت في البحر، فإن المسؤولية تبقى على روسيا في بدء الحرب".
ويرى أن "موسكو تزيد الضغط على العالم كله وتجعل عملية الدفع صعبة جدًا، حتى لا تذهب العائدات إلى الغذاء والدواء، بل إلى أصدقاء بوتين فيشترون بها يخوت". ويخلص إلى أن موسكو هي التي تسبّب المجاعة العالمية، حتى ترفع العقوبات المفروضة عليها.
"لإبعاد الغذاء عن استخدامه كسلاح"
بدوره، يشدد الخبير في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، على وجوب إبعاد الغذاء عن استخدامه كسلاح سياسي أم عسكري.
وبينما يؤكد في حديثه إلى "العربي" من عمان، أن الغذاء هو حق لكل إنسان مكفول بموجب القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان التي تم نشرها منذ أربعينيات القرن الماضي، يشير إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون في منأى عن النزاعات.
ويلفت إلى أن من يدفع الثمن هم الفقراء وملايين الجوعى، و20 مليون لاجئ في القرن الإفريقي، وكذلك من فقدوا من إنتاجهم 25 مليون طن في غرب إفريقيا، فضلًا عن اليمن وأفغانستان.
ويشرح أن ليست فقط نسبة من دخلوا في مرحلة الجوع في هذه الدول هي التي ستزيد، بل أيضًا نسبة انعدام الأمن الغذائي الشديد".
وينبّه إلى أن الوضع جدًا سيئ، ولا سيما إذا ما علمنا أن هذا سبب أُضيف إلى التصدعات والصدمات التي يتعرض لها الغذاء، مشيرًا إلى التغيّر المناخي وارتفاع الأسعار العالمي والركود الاقتصادي، الذي سيضر الاستثمار في قطاع الزراعة، ولا سيما في الدول ذات الدخل المحدود.