الجمعة 27 يناير / يناير 2023

تدهور اقتصادي وتضاؤل الثقة بالمؤسسات.. خليفة جونسون أمام تحديات مصيرية

تدهور اقتصادي وتضاؤل الثقة بالمؤسسات.. خليفة جونسون أمام تحديات مصيرية

Changed

تقرير يرصد المنافسة الشديدة داخل حزب المحافظين لخلافة جونسون في رئاسة الحكومة (الصورة: رويترز)
أيًا كان من سيخلف جونسون، فإنه يواجه تحديات لا مثيل لها منذ عام 1979، عندما تولّت مارغريت تاتشر المنصب في مواجهة تضخّم متسارع ومعركة مع نقابات عمالية قوية.

حتى يوم الأحد، ترشّح 11 شخصًا رسميًا لشغل منصب رئاسة الحكومة في بريطانيا، خلفًا لرئيس الوزراء المستقبل بوريس جونسون.

وفي الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل، يعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اسم الزعيم الجديد للحزب خلفًا لجونسون، وذلك بعد تصويت بين أعضاء الحزب بموجب القواعد التي اتفق عليها مسؤولو الحزب اليوم الإثنين.

من أبرز المنافسين على منصب رئاسة الوزراء  وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، والعضو في البرلمان رحمان كريستي، ووزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد، ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون على رئاسة حزب المحافظين عام 2019.

وحصل وزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك على أكثرية الأصوات في الجولة الأولى، حيث نال دعم 88 نائبًا، يليه بيني موردونت بدعم 67 نائبًا، فيما لم يحالف الحظّ وزير الخزانة الحالي ناظم الزهاوي ووزير الصحة السابق جيرمي هانت.

وأكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن أيًا كان من سيخلف جونسون، فإنه سيواجه تحديات لا مثيل لها منذ عام 1979 على الأقل، عندما تولّت مارغريت تاتشر المنصب في مواجهة تضخّم متسارع ومعركة مع نقابات عمالية قوية.

فما هي أبرز التحديات؟

  • انخفاض الدخل وارتفاع نسب التضخّم.
  • تضاؤل الثقة بمؤسسات الدولة.
  • تداعيات الخروج من بريكست.

تشهد المملكة أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي منذ الخمسينيات، حيث من المتوقّع أن تصل نسبة التضخم إلى 11% قبل نهاية العام.

وبينما تواجه العديد من البلدان حول العالم ضغوطًا اقتصادية مماثلة نتيجة جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن بريطانيا تواجه عقبة إضافية تتمثّل في تداعيات انسحابها من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

كما تعاني بريطانيا من تضاؤل الثقة في المؤسسات السياسية في البلاد بشكل كبير، حيث وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد "كارنيغي" العام الماضي، أن 73% من البريطانيين لا يثقون في أن الحكومة تتخذ قرارات من شأنها تحسين حياتهم.

وأفاد استطلاع أجرته شركة "يوندر كونسلتينغ" (Yonder Consulting) بأن 69% من الأشخاص في إنكلترا وويلز يعتقدون أن البلاد تتجه نحو فترة من التراجع، ولم يعد 62% يعتبرونها رائدة على الساحة العالمية، وأن 76% يعتقدون أن النظام السياسي معطل.

وبموجب العرف البريطاني، يستمدّ رئيس الوزراء سلطته من قدرته على الحصول على الدعم في مجلس العموم. وعندما أحبط البرلمان أو مؤسسات أخرى طموحات جونسون، كان رد فعله في كثير من الأحيان محاولة تشويه سمعتها.

وفي هذا الإطار، قال فيرنون بوغدانور، وهو عالم سياسي ومؤرخ من "كينغز كوليدج" في لندن، إن "العديد من المؤسسات تم إضعافها وتجاهلها، مثل البرلمان ومؤسسات الخدمة المدنية والمحاكم".

استمرار بريطانيا موضع شّك

وعلاوة على ذلك، رأت الصحيفة أن استمرار المملكة المتحدة ذاته أصبح موضع شك، إذ صوّت غالبية الأسكتلنديين ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، وأدى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تسريع احتمال إجراء استفتاء آخر على استقلال أسكتلندا ذاتها.

وفي الوقت ذاته، نما الدعم لإعادة توحيد أيرلندا في أيرلندا الشمالية منذ أن أدت اتفاقية الانسحاب التي دفع بها جونسون عبر البرلمان، إلى إنشاء حدود جمركية بين البر الرئيسي البريطاني وأيرلندا الشمالية.

وتسبّبت اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي باضطرابات حدودية، واضطرابات في سوق العمل، والحد من الهجرة من الاتحاد الأوروبي، ومشاكل تجارية بين أيرلندا الشمالية ودول المملكة المتحدة الأخرى. كما تحوّل اقتصاد المملكة المتحدة إلى اقتصاد أكثر انغلاقًا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بشكل حاد.

وأثار قرار جونسون بتقديم تشريع لإلغاء أجزاء من اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأيرلندا الشمالية، بعد أقلّ من عامين على توقيعها، احتمال نشوب حرب تجارية مع الكتلة. كما أدت إلى تقويض اتفاقية السلام في أيرلندا الشمالية، حتى عندما تقول الحكومة إنها تعمل على تقويتها.

انخفاض الاستثمار والدخل والنمو

كما تواجه المملكة المتحدة مشكلة مع انخفاض الاستثمار التجاري، مما أدى إلى انخفاض نمو الإنتاجية الإجمالية وبالتالي تباطؤ التوسع الاقتصادي.

وانخفض دخل الأسر البريطانية بنسبة 2% من عام 2007 إلى عام 2018 بعد تعديلات على القوة الشرائية للعملة المحلية، وهي الفترة التي ارتفع فيها الدخل بنسبة 34% بفرنسا و27% بألمانيا.

والأسر الأيرلندية لديها الآن في المتوسط دخل فائض بنسبة تزيد عن 6% من نظيراتها في المملكة المتحدة، في حين تزيد أكثر لدى الأسر الفرنسية بنسبة 10%، والألمانية 19%.

كما أن توزيع الدخل في المملكة المتحدة هو الأكثر تفاوتًا في أي دولة أوروبية باستثناء بلغاريا.

وأكد تقرير لمؤسسة "ريزوليوشنز"، الشهر الماضي، أن بعض المناطق الأكثر فقرًا في شمال وشمال شرق إنكلترا، ستُعاني من أكبر ضربة اقتصادية من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وجادل بعض المتنافسين لخلافة جونسون، أنهم يريدون تعزيز الاقتصاد من خلال التخفيضات الضريبية. لكن العديد من الاقتصاديين، وحتى بعض المحافظين، بما في ذلك مرشّح القيادة ريشي سوناك، يشكّكون في أن التخفيضات الضريبية هي الحلّ الصحيح الآن في مواجهة الصدمات الكبيرة التي تتعرض لها من الإمدادات وارتفاع أسعار الفائدة.

المصادر:
العربي - ترجمات

شارك القصة

تابع القراءة
Close