الإثنين 8 يوليو / يوليو 2024

تدهور الليرة يشعل الشارع.. مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ في لبنان

تدهور الليرة يشعل الشارع.. مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو الأسوأ في لبنان

Changed

حلقة من برنامج "للخبر بقية" تناقش مآلات المشهد في لبنان على وقع الغضب الشعبي والحراك الاحتجاجي الذي شهدته العاصمة بيروت في ظل التراجع الحاد لسعر الليرة (الصورة: غيتي)
واصلت الليرة اللبنانية تدهورها القياسي أمام الدولار في وقت لا تزال أبواب المصارف مغلقة أمام المودعين الذي يتعرضون أصلًا لقيود قاسية عند سحب أموالهم.

هاجم عشرات المحتجين اللبنانيين اليوم فروعًا لمصارف في بيروت حيث أضرموا النيران في واجهاتها قبل أن يقطعوا بعض شوارع العاصمة بالإطارات المشتعلة.

ويأتي ذلك وسط الغضب المتصاعد جراء القيود غير الرسمية المفروضة على عمليات السحب القائمة منذ سنوات في البنوك والتي جعلت من المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم المودعة.

هذه الإجراءات أدخلتها المصارف في قوانينها في خريف العام 2019، وهي إشكالية لا يتحمل تبعاتها المواطنون فحسب بل تطال أيضًا الموظفين البسطاء الذين يعملون في هذه المصارف.

وقد أجبرت العديد من المصارف على إغلاق أبوابها مرات عدة وقد تطور الأمر في ما بعد إلى شن إضرابات.

في غضون ذلك، سجلت الليرة اللبنانية في غضون أسبوعين فقط انهيارًا إضافيًا حيث وصل سعر صرف الدولار إلى عتبة 80 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء على وقع الأزمة التي صنفها البنك الدولي على أنها من الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

غياب خطة مالية شاملة

وتتفاقم الأزمة مع حصول كل بيت لبناني على نحو ساعة واحدة من الكهرباء يوميًا إضافة إلى شح المياه وتفشي الأمراض كالكوليرا في بعض المناطق.

ورغم قساوة المشهد الحالي، تستمر معضلات لبنان العسيرة المتقلبة بين العنف والفساد وعدم الكفاءة وسيطرة النفوذ الإقليمي كما يقول البعض.

وفي هذا الإطار، رأت عضو رابطة المودعين اللبنانيين زينة جابر أن السبب الوحيد للارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار هو عدم الاعتماد على خطة مالية شاملة شفافة وعادلة في توزيع الخسائر من قبل الحكومة.

وشددت في حديث إلى "العربي" من بيروت على أن الحل لهذه الأزمة هو إقرار هذه الخطة الأمر الذي كان يجب أن يحصل منذ 3 سنوات.

جابر اعتبرت أن المودعين إضافة إلى المواطنين وحدهم اليوم من يتحمل نتيجة هذه الأزمة المالية والنقدية والمصرفية التي تمر بها البلاد.

فرضيتان وراء ارتفاع سعر الصرف

بدوره، تحدث أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة عن فرضيتين أساسيتين وراء ارتفاع سعر صرف الدولار، أولهما تجمع عاملين هما تهريب الدولارات إلى الخارج عبر قنوات عدة معطوفة على إضراب المصارف الذي خفف بشكل كبير من المعروض من الدولارات في السوق.

أما الفرضية الثانية التي أكد عجاقة أنه يميل إليها بشكل أكبر فتتمثل بالأجندات السياسية التي تعتمد بشكل أساسي على التطبيقات الإلكترونية للدولار التي ترفع سعر صرف الدولار بشكل كبير.

ولفت لـ"العربي" من العاصمة اللبنانية إلى أن هذه التطبيقات مدعومة بعصابات وشبكات عابرة للقطاعات من الصرافين والتجار والمصرفيين ممن يستفيدون من ارتفاع سعر الصرف لتحقيق الأرباح.

عجاقة الذي شدد على أن لا شفافية من الأسعار التي تخرج عن هذه التطبيقات، أكد أن هناك علاقة تثير الريبة بين ارتفاعات الدولار والأحداث السياسية في لبنان.

وذكّر بأن الحكومات بحسب الدستور اللبناني لها حرية القرار الاقتصادي، مؤيدًا ما يقال عن أن غياب أي خطة اقتصادية دافع أساسي للتلاعب بسعر صرف الدولار بالصورة التي يحصل فيها حاليًا.

"تبديد" دولارات مصرف لبنان

الخبيرة الاقتصادية ديانا منعم رأت من جهتها أن الانحدار القاسي في مسار الليرة ليس ما هو حاصل حاليًا بل الذي سجل في عامي 2019 و2020، مشيرة إلى أن بعد هذه الفترة كان من الطبيعي حصول الانفلات الكبير بسعر الصرف.

منعم أشارت في حديث إلى "العربي" من بيروت إلى غياب السياسات الحكومية لناحية تطبيق خطة اقتصادية ومالية، وإلى عامل استمرار مصرف لبنان بـ"تبديد" الدولارات من احتياطياته في سياسات وصفتها بـ"الخاطئة".

وقالت: كلما تدهورت الليرة يصبح من الصعب على المصرف المركزي احتواء الأمور ولجم تراجع العملة الوطنية.

إلا أن الخبيرة الاقتصادية رأت أن التدهور المتسارع الذي سُجل في الأيام الماضية سببه سياسي، مشددة على أن الوضع الاقتصادي سيستمر على حاله في ظل الفراغ وغياب الحل سياسي.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close