أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي مسجلًا أدنى مستوى في نحو عقدين، مما يعكس تحول بكين بعيدًا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن، في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون، فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفًا متزايدة غير مواتية.
"طريق الحرير"
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموحة التي تبناها الرئيس الصيني شي جينبينغ، وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم، وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن، أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021.
وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
تخلف عن السداد
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
يأتي ذلك، رغم إعلان الهيئة العامة للجمارك الصينية، قبل أسابيع والذي أكد أن حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية، نما بنسبة 7.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.