رحلت مصر مشاركين مغاربة وجزائريين في "المسيرة العالمية إلى غزة"، بعد وصولهم إلى مطار القاهرة.
ووصلت قافلة "الصمود" المغاربية لكسر الحصار عن غزة إلى آخر مدن الغرب الليبي، وهي الآن تستعد لقطع مناطق الشرق الليبي ولم يتبقَ أمامها سوى الحدود المصرية في طريق وصولها إلى وجهتها الأخيرة معبر رفح البري.
ما موقف مصر من عبور قافلة الصمود؟
ورحبت الخارجية المصرية في بيان رسمي بكل الجهود الرامية لكسر الحصار عن قطاع غزة ومحاولات إدخال المساعدات الإنسانية.
لكن البيان ذاته أوضح بعض الإجراءات اللازمة للراغبين في دخول البلاد بغرض الوصول لمعبر رفح البري، حيث أشارت مصر إلى أن الإجراءات تتمثل بوجوب التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في البلد الذي يحمل الشخص جنسيته، أو يقيم فيه، ليحصل على موافقة السلطات المصرية المعنية.
كذلك، ينبغي التقدم للخارجية المصرية بطلب رسمي عن طريق السفارات الأجنبية في القاهرة، وممثلي المنظمات الدولية.
وتزامنًا مع توجه "قافلة الصمود" إلى مصر، وصل عشرات النشطاء العرب والأوروبيين إلى مطار القاهرة جوًا بهدف الانضمام للقافلة في القاهرة واكمال الطريق معها نحو معبر رفح، لكنهم لم يتمكنوا من دخول البلاد.
ونشر نشطاء مشاركون مقاطع مصورة توثق عمليات احتجاز العشرات منهم في مطار القاهرة، لمدد وصلت إلى أربع وعشرين ساعة، في ظروف قاسية، وسحب جوازات سفرهم قبل ترحيلهم إلى وجهات مختلفة.
وقد كتبت المقررة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز: "أتمنى على السلطات المصرية ألا تخضع لمرتكبي جرائم الحرب، وأن تسهل المرور السريع لهؤلاء البشر الذين تركوا كل شيء خلفهم محاولين كسر الحصار".
اعتراضات على الترحيل
من ناحيتها، كتبت المحامية المصرية ماهينور المصري: "المسيرة العالمية قدمت في كل السفارات تقريبًا ولم يأتها رد، ودخلوا (الناشطون) مصر بتأشيرات، ومع ذلك ومن دون أن يدخل معظمهم البلاد، يتم ترحيلهم الآن أو احتجازهم إلى حين الترحيل".
وأردفت: "لأكثر من شهر يحاولون التواصل دون رفض واضح من النظام، وعندما يأتون إلى مصر ترد عليهم السلطات: لا والله لم يخبرنا أحد بقدومكم.. هذا شيء غير مفهوم أبدًا".
من جانبه، رأى علاء أن "السلطات المصرية لم تقصر في هذا الأمر، ونظمت سابقًا العديد من الزيارات إلى المعبر سواء لشخصيات رسمية أو وفود شعبية مصرية وأجنبية، وبيان الخارجية المصرية واضح فيه طرق التنسيق.. إذا حاولت التنسيق ولم تتلق ردًا إيجابيًا، ببساطة لا تأت ثم تقول: لماذا لا تدخلونا.. لا ندخلك لأننا لم نعطك الموافقة بعد"، وفق تعبيره.
أما الناشط المصري أحمد دومة، فقال: "بيان الخارجية المصرية لطيف الصياغة مضلل المضمون.. يتجاهل معطيات الواقع، المعلن منها وغير المعلن، من تقديم مجموعات عمل القوافل طلبات التصريح وبيانات المشاركين وأعدادهم وخطوط السير والأهداف وكل التفاصيل، ثم ماطلت الأجهزة وتجاهلت، ثم وعدت بالتنسيق، وأخيرًا هددت بالمنع والاعتقال".
كما كتب خالد: "المزايدة على مصر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية مضر بالقضية نفسها أكثر من إضراره بمصر..لكل دولة حساباتها الأمنية، لا يمكن أن تبدي عواطف النشطاء عليها".
وكان وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، وأحد المسؤولين عن تسيير القافلة، قد نشر خطابًا رسميًا وجهته القافلة يوم 19 مايو/ أيار الماضي قبل تحركها إلى السفارة المصرية في تونس.
وطلبت من السفارة التنسيق مع السلطات المصرية والحصول على التصاريح اللازمة لدخول الأراضي المصرية، بما يضمن حفظ أمن القافلة والحفاظ على السيادة المصرية، في حضور مسؤول تونسي صديق للدولة المصرية كما يقول، وهذا يعني أن القافلة سلكت الطريق الأول بتقديم طلب رسمي للسفارة المصرية في تونس.
ولزيادة تطمين السلطات المصرية، نشرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين بيانًا رسميًا جاء فيه أن القافلة لا تحمل أي لون سياسي أو أيديولوجي، ولا تحمل أي موقف متحيز ضد السلطات المصرية، وليس لها هدف سوى كسر الحصار على قطاع غزة.