ترقب لمآل الأوضاع في السويداء.. ما مصير اتفاق وقف النار؟

تتواصل الاشتباكات بين مسلحين من العشائر وفصائل محلية في مدينة السويداء، رغم إعلان الرئاسة السورية اتفاقًا على وقف إطلاق النار.

وقد بدأ انتشار قوات الأمن السورية في ريف السويداء الغربي، اليوم السبت، تنفيذًا لبنود الاتفاق، بحسب وزارة الداخلية.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، إنه تلقى دعوات دولية للتدخل من جديد لوقف ما يجري وفرض الاستقرار في البلاد.

وأضاف الشرع أن الدولة السورية ملتزمة بحماية الأقليات ومحاسبة المنتهكين من أي طرف كانوا.

"أخطاء فادحة"

تعليقًا على التطورات، يقول الدكتور هيثم عطواني، أستاذ الفلسفة، إن الجميع لاحظ شرخًا بين سياسة الدولة الخارجية وتلك الداخلية.

ويوضح في حديثه للتلفزيون العربي من دمشق، أن السياسة الخارجية تشهد نجاحًا منقطع النظير. ويتحدث في المقابل عن أخطاء فادحة يتم تكرارها على المستوى المحلي. 

وفيما يتحدث عن انتهاكات، يشدد على ضرورة أن تكون هناك أبواب واسعة للمحاسبة.

ويشدد على أن "الخيار العسكري لم يكن أحد موفقًا به، ونتائجه كارثية وسنلمسها في ما بعد.

"الدولة لا تقبل التجاوزات"

من جانبه، يلفت الباحث السياسي سمير الشلبي إلى أن الدولة السورية لا تقبل ما حصل من تجاوز بحق أشخاص في السويداء وصحنايا من المكون الدرزي.

ويشير في إطلالته على شاشة التلفزيون العربي من دمشق، إلى أن الحكومة السورية الجديدة انطلقت في عملها في بلد منهار كليًا ولا قانون فيه ولا أجهزة أمنية أو جيش أو أجهزة شرطية أو مؤسسات خدمية.

ويضيف أن ما تقوم به هو إعادة هيكلة وغف منظورها الخاص مع الاستعانة باستشارات بعض المختصين من داخل سوريا وخارجها.

ويردف: "لا شك أن هذه الخطوات يتخللها بعض الأخطاء، لكن لا يمكننا أن نحمل الدولة والقيادة الآن مسؤولية كامل الأخطاء التي تحصل".

"الخطاب الطائفي يوتر الأجواء"

بدوره، يعتبر رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن المحاسبة لا بد أن تكون علنية كي يستعيد المجتمع ثقته بالأجهزة الأمنية، وكذلك التشديد عليها عبر الإعلام الحكومي ومكافحة الخطاب الطائفي.

ويضيف في حديثه إلى التلفزيون العربي من الدوحة، أن الخطاب الطائفي ينعكس على الأرض ويوتر الأجواء، فيكون اتفاق وقف النار هشًا بهذه الحالة.  

ويشير إلى أن على الدولة لكسب الثقة وكي لا تكون طرفًا، أن تبدأ بمحاسبة عناصرها أولًا، لا سيما من وثقوا ما فعلوه بالفيديو.

ويردف أن هؤلاء لا يتطلب اتخاذ إجراء بحقهم لجنة تحقيق، إذ يمكن طردهم مباشرة والإعلان عن ذلك.

ويتابع أنه لا بد كذلك من ملاحقة من اتصل بالعدو الإسرائيلي، وإصدار مذكرات بحق هؤلاء بسبب الخيانة. ثم محاسبة البدو الذين أحرقوا ونهبوا وارتكبوا انتهاكات بالسويداء، وكذلك محاسبة مجلس السويداء العسكري لأنه قتل من الأمن والجيش ومن البدو.