أعلنت الحكومة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على نحو خمسين شخصية وشركة وسفينة، غالبيتها في آسيا، متهمة بالمشاركة في بيع ونقل النفط والغاز الإيرانيين، من بينها شركات في الإمارات.
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف شبكة تُتَّهَم بتسهيل نقل مئات ملايين الدولارات من صادرات الطاقة الإيرانية، ما يوفر "تمويلًا أساسيًا للنظام الإيراني ويدعم جماعات إرهابية تهدد الولايات المتحدة".
ماذا تشمل العقوبات؟
وتشمل العقوبات نحو عشرين سفينة تابعة لما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الإيراني، ومحطة نفطية في الصين، إضافة إلى مصاف مستقلة صينية صغيرة تُعرف باسم "غلّايات الشاي".
وتعد هذه رابع حزمة عقوبات تستهدف مصافي صينية مستقلة، بحسب الوزارة، وتشمل أيضًا شركات مقرها الإمارات متهمة بتسهيل تجارة النفط والغاز الإيرانيين.
أما السفن المشمولة بالعقوبات فتبحر بمعظمها تحت أعلام جزر بالاو أو بنما، إضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل غامبيا وجزر القمر.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: إن الهدف هو "تقويض تدفق العائدات عبر تفكيك العناصر الأساسية لآلة تصدير الطاقة الإيرانية"، مضيفًا أن واشنطن تسعى إلى "تقليص قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية"، حسب قوله.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة وحظر أي تعامل تجاري مع الجهات المشمولة بها، كما تشمل الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع هذه الكيانات.
لا مباحثات
وكانت إيران قد أكدت، الإثنين الماضي، أنها لا تعتزم "في هذه المرحلة" استئناف المباحثات مع الدول الأوروبية بشأن ملفها النووي، بعدما أعاد مجلس الأمن الدولي فرض العقوبات الأممية.
وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًا في 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لا خطط لدينا لمفاوضات في هذه المرحلة. تركيزنا الحالي ينصب على دراسة تبعات وتداعيات الخطوات التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة".
في المقابل، تشدّد إيران على أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، بل إلى استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية، وخصوصًا لتوليد الكهرباء.
