نددت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت، أمس الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.
بدورها، رأت وزارة الخارجية التركية أن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص، ويؤثر سلبًا على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".
وأضاف البيان: "سيؤدي هذا الأمر إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعيًا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.
الأزمة القبرصية
وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي ردًا على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ سعيًا لتوحيد الجزيرة مع اليونان. وتعترف تركيا بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
والعام الماضي، دعا قادة اليونان وقبرص والأردن خلال قمة ثلاثية في يوليو/ تموز إلى "تسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة للمسألة القبرصية"، وشددوا على "تأييدهم لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة للمسألة القبرصية، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي".
من ناحيتها، رفضت الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، حينها، اقتراحًا تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلّ قائم على دولتين في قبرص، واعتبار أنه "لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات من دون التسليم بوجود شعبين ودولتين".