رفضت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، الانتقادات الدولية لأسلوب تعاملها مع احتجاجات مستمرة منذ شهر في إحدى أكبر الجامعات في البلاد، وحذرت من أن مثل هذه الانتقادات قد تشجع على ارتكاب أعمال تتنافى مع القانون.
جاء ذلك على خلفية احتجاج طلاب وأساتذة في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، رئيسًا للجامعة.
وأكدت الخارجية التركية أن قوات الأمن ستستمر في أداء واجباتها ومسؤولياتها "وفقًا للصلاحيات التي يمنحها القانون". واتهمت جهات من خارج الجامعة، "لها ارتباط بمنظمة إرهابية"، بمحاولات تسلل وتحريض. وأعلنت اتخاذ إجراءات وصفها بالضرورية والمناسبة في إطار القوانين ضد الأعمال "غير القانونية التي تتجاوز حق الاحتجاج".
وحذرت الخارجية التركية، الجهات التي تتهمها بتشجيع المجموعات التي تسلك الطرق غير المشروعة للقيام بالأعمال الاستفزازية وغير القانونية. وذكّرت بصور العنف غير المتناسبة من قبل قوات الأمن في دول "مسماة" بالديمقراطية والمتقدمة ضد مدنيين ومواطنين أبرياء كانوا يعارضون السلطة الحاكمة في بلادهم.
ودعت منتقديها "للنظر في المرآة"، مشدّدةً على أنّه "لا يحق لأي جهة التدخل في شؤوننا الداخلية". ولفتت إلى أن تركيا أثبتت بـ"خطواتها الإصلاحية أنها تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية". وأكدت عزمها على مواصلة كفاحها ضد الانتهاكات التي تمارسها "المنظمات الإرهابية" والدوائر المرتبطة بها.
وتتهم تركيا عددًا من الطلاب بالتطاول على الكعبة المشرفة، باستخدام رسوم ورموز تمثل المثليين، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها جامعة "بوغازيتشي" قبل أيام.
