أكثر من توتر لكن أقل من عداء "وجودي" هو سقف العلاقات التركية-الإسرائيلية، في حال تدهورت، وسوى ذلك صداقة فاترة لكن ممتدة، ومصالح اقتصادية تُعزل عن مسار العلاقات السياسية الذي قد يتعثر أو يتحسّن.
تعود هذه المعادلة إلى منتصف القرن الماضي، حيث كانت تركيا التي ألقت عنها العباءة العثمانية أول دولة إسلامية على الإطلاق تعترف بإسرائيل في 28 مارس/آذار 1949، وظلت العلاقة بين البلدين محكومة بتحالفات الحرب الباردة، وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1952، الذي كانت تتمتّع إسرائيل فيه بمكانة استثنائية رغم عدم عضويتها.
لكن علاقات البلدين لم تكن دائمًا على ما يرام، ولم يقتصر توترها على حقبة صعود حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية في تركيا، وإن كانت تحدث على خلفية نزاعات الشرق الأوسط، وفي سياق صراع النفوذ الإقليمي بينهما لا لمشكلات محض ثنائية.
ليلة يوم الخميس الثالث من أبريل/نيسان الجاري، بدا أن التوتر بين البلدين قد ينفجر فجأة ويخرج عن حدود المعادلات القديمة، إذ أصدرت الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة اعتبر أن إسرائيل تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وأنه يجب عليها الكف عن تقويض الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا.
رأس جبل الجليد
وأوضحت الوزارة أن "التصريحات الاستفزازية للوزراء الإسرائيليين ضد بلادنا تعكس الحالة النفسية التي يعيشونها، فضلًا عن السياسات العدوانية والتوسعية لحكومة إسرائيل الأصولية والعنصرية"، في إشارة إلى تصريحات لوزيري الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال فيها إن الضربات الجوية على سوريا تحذير بأن إسرائيل لن تسمح بالإضرار بأمنها، والخارجية جدعون ساعر الذي اتهم أنقرة بالسعي إلى إقامة "محمية تركية" في سوريا.
وشنت إسرائيل في الثاني من أبريل/نيسان الحالي غارات هي من بين الأعنف على سوريا منذ الإطاحة بالأسد، قصفت خلالها ثلاث قواعد جوية على الأقل في سوريا كانت قد تفقدتها تركيا لنشر قوات فيها كجزء من اتفاق دفاع مشترك مزمع.
وقالت المصادر إنه في إطار التحضيرات، زارت فرق عسكرية تركية في الأسابيع القليلة الماضية قاعدة تي4 وقاعدة تدمر الجويتين بمحافظة حمص السورية والمطار الرئيسي في محافظة حماة، وإن الفرق التركية قيّمت حالة مدارج الطائرات وحظائرها وغيرها من البنى التحتية في القاعدتين.
رسالة لتركيا: لا تقيموا قواعد
وقالت المصادر إن الضربات بعثت برسالة قوية مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوجود تركي موسع، ونقلت صحيفة جيروساليم بوست عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تلك الضربات "تهدف إلى إيصال رسالة إلى تركيا: لا تقيموا قاعدة عسكرية في سوريا ولا تتدخلوا في النشاط الإسرائيلي في سماء البلاد".
وأضاف المسؤول أن إقامة قاعدة جوية تركية في سوريا قد تمثل "تهديدًا محتملاً" يؤثر على حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.
وكان القصف الإسرائيلي على سوريا (الأربعاء 2 أبريل) وبيان الخارجية التركية شديد اللهجة (الخميس 3 أبريل) ينبئان بتطور الصراع بين إسرائيل وتركيا داخل سوريا، لكن حدة اللهجة التركية سرعان ما تراجعت (الجمعة 4 أبريل)، بتصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان من بروكسل قال فيها إن بلاده لا تريد "أي مواجهة مع إسرائيل في سوريا لأن سوريا ملك للسوريين"، وزاد على ذلك بالقول إنه "إذا كانت الإدارة الجديدة في دمشق ترغب في التوصل إلى "تفاهمات معينة" مع إسرائيل، فهذا شأنها الخاص.
تراجع حدة اللهجة التركية وتدخل ترمب
لا يعرف ما استجد حتى ينعطف الوزير التركي على هذا النحو، لكنه يؤكد حرصًا على الإبقاء على معادلات العلاقات مع إسرائيل على ما كانت عليه بعد الحرب العالمية الثانية، وعدم تجاوز "الحاضنة" الأكبر وهي الناتو والولايات المتحدة في الشأن الإسرائيلي تحديدًا، وهو ما تأكد بتدخل أميركي نادر لترسيم العلاقات بين أنقرة وتل أبيب ضمن المعادلات المشار إليها.
فخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الإثنين الماضي 7 أبريل/نيسان، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن لديه "علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان، وأنا أحبه وهو يحبني"، قبل أن يلتفت إلى نتنياهو قائلًا: "أي مشكلة لديك مع تركيا أعتقد أنه بإمكاني حلّها ما دمت منطقيًا في طلباتك. عليك أن تكون منطقيًا. علينا جميعا أن نكون منطقيين".
أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل
تعود العلاقات بين دولتي إسرائيل وتركيا إلى عام 1949، ففي 28 مارس/آذار من ذلك العام اعترفت تركيا بإسرائيل، وفي العام التالي عيّنت أول رئيس لبعثتها الدبلوماسية لدى تل أبيب، كما وقّعت معها اتفاقيتي التجارة والمدفوعات، وبموجبهما قامت تركيا بتصدير منتجات زراعية إلى إسرائيل تلبي نصف احتياجياتها من الحبوب في أوائل الخمسينيات.
وفي الفترة نفسها أطلقت إسرائيل اسم أتاتورك على غابة في جبل الكرمل قرب مدينة حيفا.
لكن هذا لم يمنع توتر العلاقات بين الجانبين عام 1955 على خلفية موقف إسرائيل المعارض لحلف بغداد الذي شاركت فيه تركيا، إضافة إلى تنديد أنقرة بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وسحب سفيرها من تل أبيب على خلفية العدوان.
بن غوريون "التركي" ودراسته في إسطنبول
كان مؤسس إسرائيل، ديفيد بن غوريون، يتحدث اللغة التركية التي تعلّمها عام 1911، بل إنه عاش في تركيا لنحو ثلاث سنوات، حيث انتقل إلى إسطنبول مع صديقه إسحق زئيفي عام 1912 لدراسة القانون، وحصل بعد عامين على درجة جامعية في القانون، قبل أن تتهمه السلطات التركية بالتآمر وتطرده من البلاد.
لكن علاقات بن غوريون مع المسؤولين الأتراك اتسمت بالدفء بعد قيام إسرائيل، فقد زار تركيا سرًا عام 1958 في عهد رئيس الوزراء عدنان مندريس، وفي العام نفسه وقّع الإثنان اتفاقية لتبادل المعلومات الاستخبارية والدعم العسكري.
وواصلت العلاقات بين البلدين بعد ذلك، تأرجحها بين مد وجزر في الستينيات والسبعينيات، حيث صوّتت تركيا في الأمم المتحدة على اعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية سنة 1975، وعام 1980 تم رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، قبل أن تنخفض بعد إعلان إسرائيل ضم القدس الشرقية، واعتبار القدس عاصمة أبدية لها سنة 1980. وآنذاك حيث أغلقت أنقرة قنصليتها بالقدس وخفضت مستوى تمثيلها في تل أبيب.
تعاون عسكري غير مسبوق
بعد ذلك بسنوات، رفع البلدان التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى القائم بالأعمال عام 1986، لكن انتفاضة الأقصى سنة 1987 تسبّبت في خفض مستوى العلاقات.
على أن هذا لم يستمر طويلًا، ففي 1992 أعادت تركيا سفيرها إلى تل أبيب، وعزّزت تعاونها العسكري مع إسرائيل في الأعوام 1994 و1996 و1998، حيث وقع البلدان عامي 1996 و1997 اتفاقات عسكرية، شملت التعاون في مجالات البحوث الاستراتيجية المشتركة، واستخدام القوات الإسرائيلية للأجواء التركية للقيام بتدريبات عسكرية وطلعات جوية، وصيانة المعدات العسكرية، وتبادل الطيارين، وإجراء مناورات مشتركة، حيث أجريا عام 1998 مناورات عسكرية تحت اسم "عروس البحر الآمنة".
أردوغان حين زار تل أبيب
فاز حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية في الانتخابات التركية عام 2002 ونال الأغلبية لتشكيل الحكومة، لكن مؤسسه رجب طيب اردوغان لم يستطع في البداية الترشح لمنصب رئيس الوزراء بسبب الحظر السياسي الذي رُفع لاحقًا، فكُلّف بتشكيل أولى حكوماته عام 2003.
وفي السنوات الأولى لوصول الحزب إلى السلطة، وسعيه لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، كان ثمة حرص على تحسين العلاقات مع إسرائيل التي زارها أردوغان ووزير خارجيته آنذاك عبد الله غل عام 2005، حيث أبرم البلدان اتفاقًا لتحديث مقاتلات تركية من طراز F4, F5، وحصلت أنقرة بموجبه على نظم محطات أرضية وصواريخ أرض جو.
لكن العلاقات سرعان ما انتكست بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، وعلى غزة 2008 وعام 2010 على خلفية إهانة السفير التركي.
واقعة دافوس
ففي عام 2009 وخلال مشاركة الرئيس التركي في إحدى جلسات مؤتمر دافوس إلى جوار الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، قاطع أردوغان بيريز ثم انسحب من الجلسة التي كان بيريز يدافع فيها عن العدوان على قطاع غزة.
وقبل أن ينسحب خاطب أردوغان بيريز قائلًا "إن ارتفاع صوتك ناجم عن الشعور بالذنب. عندما يتعلق الأمر بالقتل فأنتم تعرفون جيدا كيف تقتلون. أعرف جيدًا كيف قتلتم الأطفال على الشاطئ"، ثم قال: "لقد انتهى دافوس بالنسبة لي" وغادر الجلسة، وحظي موقف أردوغان هذا باهتمام كبير في العالم، وساهم في زيادة شعبيته في الشرق الأوسط.
إهانة السفير التركي
وفي عام 2010 استدعى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، السفير التركي للاحتجاج على المسلسل التركي "وادي الذئاب" الذي يظهر فيه ممثلون يرتدون زي ضباط جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) ويختطفون أطفالًا رضعًا.
وتعمّد أيالون إجلاس السفير التركي على كرسي منخفض، في حين جلس أيالون ومسؤولان آخران أمامه على كراسٍ مرتفعة، ولم يكتف أيالون بذلك بل تعمّد أيضًا إهانة السفير بحديث إلى الصحفيين بالعبرية قائلًا "لاحظوا أنه يجلس على كرسي منخفض ونحن على كراسٍ مرتفعة، وأن هناك علمًا إسرائيليًا فقط، وأننا لا نبتسم".
واستدعت الخارجية التركية السفير الإسرائيلي في حينه للاحتجاج، بينما هدد أردوغان بسحب سفيره من إسرائيل إن لم تعتذر رسميًا.
الهجوم على أسطول الحرية
عام 2010 دعت "هيئة الإغاثة الإنسانية" التركية إلى مبادرة "أسطول الحرية" لكسر الحصار على قطاع غزة، وشاركت في المبادرة عدة سفن تحمل على متنها 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، و750 ناشطًا عربيًا وأجنبيًا من بينهم سياسيون وصحفيون وكتاب وفنانون.
ولدى وصول الأسطول قبالة شواطئ غزة في 30 مايو/ أيار 2010، رفضت السلطات الإسرائيلية السماح له بإيصال المساعدات، بل حاصرته في اليوم التالي بسفن حربية ومروحيات، ثم داهمته قوات بحرية إسرائيلية خاصة، عبر إنزال من طائرات هليكوبتر، مطلقةً الرصاص وقنابل الغاز المسيّل للدموع، ما أسفر عن عن مقتل 9 مواطنين أتراك كانوا في سفينة الإغاثة "مافي مرمرة"، في حين توفي آخر فيما بعد متأثرًا بجروحه بعد معاناة استمرت سنوات، وأُصيب عشرات من المشاركين. وقامت السلطات الإسرائيلية فيما بعد بمصادرة السفينة التركية.
وتسبّبت الحادثة بتوتر كبير في علاقات الجانبين، حيث خفضت أنقرة علاقاتها مع إسرائيل إلى أدنى مستوى، وجمّدت الاتفاقيات العسكرية المشتركة، قبل أن يعتذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرئيس التركي عام 2013، وتقوم حكومته بدفع تعويضات بقيمة 20 مليون دولار لعائلات الضحايا الأتراك.
وظلت العلاقات على توترها حتى عام 2016 حين أعاد البلدان سفيريهما، قبل أن يعود التوتر مجدّدًا بعد عامين، باستدعاء أنقرة سفيرها احتجاجًا على قمع قوات الاحتلال لاحتجاجات فلسطينية أطلق عليها اسم "مسيرات العودة".
الرئيس الإسرائيلي في أنقرة
وقبل عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كانت العلاقات آخذة في التحسن باطّراد بين الجانبين، حيث استقبلت أنقرة الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ في مارس/ آذار 2022 بناء على دعوة من الرئيس التركي الذي قال إن الزيارة ستعلن عن بداية "حقبة جديدة"، وإن البلدين يمكنهما العمل معًا لنقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا.
وفي سبتمبر/ أيلول 2023 التقى أردوغان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرئيس التركي يعتزم زيارة إسرائيل الشهر المقبل (أكتوبر 2023).
لكن اردوغان أعلن إلغاء الزيارة، وقال أمام كتلة نواب الحزب الحاكم في البرلمان: "كانت لدينا خطة لزيارة إسرائيل لكنها ألغيت، لن نذهب"، وأضاف: "لقد صافحت هذا الرجل، كانت لدينا نوايا حسنة لكنه استغلها"، وتابع: "كان يمكن أن تكون العلاقات مختلفة لكن هذا الأمر لن يحصل بعد الآن للأسف".
4 آلاف تركي- إسرائيلي يقاتلون في غزة
وكانت وسائل إعلام تكرية ذكرت أن نحو 4 آلاف تركي من مزدوجي الجنسية يشاركون جيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة، من بينهم 400 ذهبوا إلى إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 لهذا الغرض، وأوضحت المصادر أن 65 من هؤلاء قتلوا بينما أصيب 165 آخرون.
ووافق البرلمان التركي على مناقشة مشروع قانون اقترحه حزب "هدى بار" حول سحب الجنسية التركية من المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشاركون في العدوان على غزة، ويشمل مقترح القانون مصادرة أملاك هؤلاء.
وبحسب رئيس حزب "هدى بار" زكريا يابيجي فإن "العدد الحقيقي لمزدوجي الجنسية المؤدين للخدمة الإلزامية في جيش الاحتلال أعلى مما ورد في الإحصائيات".
