يعزّز قرار جديد أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب توجهه بشأن العلاقات التجارية، حيث أمر وكالات أميركية بالتحقيق في خطط فرض رسوم جمركية متبادلة جديدة.
وقال ترمب: "فيما يتعلق بالتجارة قرّرت من باب الإنصاف فرض تعرفة جمركية متبادلة، أي أن الدولة التي تفرض تعريفة على الولايات المتحدة سوف نعاملها بالمثل لا أقل ولا أكثر".
وخطوة ترمب هذه تأتي بعد فرضه رسومًا جمركية على الصين وصلت إلى 10%، بينما أجّل فرض رسوم على كندا والمكسيك لشهر واحد بعد الاستجابة لمطالب واشنطن المتعلقة بالحد من دخول المهاجرين والمخدرات عبر الحدود الشمالية والجنوبية للولايات المتحدة.
ويسعى ترمب من خلال هذه القرارات، كما يقول المؤيدون، إلى خفض العجز التجاري مع الدول الأخرى وإحياء الصناعات الأميركية. لكنه قد يشعل حربًا تجارية عالمية ويزيد من مشكلة التضخم المتصاعد في أميركا.
"إستراتيجية خطيرة"
وفي هذا السياق، قال علي سليم أستاذ الطاقة والبيئة في جامعة ديلاوير: "على المدى البعيد إذا استمر التضخم لن يكون هذا الأمر مستدامًا، وهذا ما أدى إلى خسارة بايدن في الانتخابات"، مذكرًا بأن "إمكانية ارتفاع الأسعار هي الأهم بالنسبة للناخب".
وأضاف: "يجب أن يكون ترمب حذرًا في استخدام التعرفة من أجل أن يحصل على تنازلات من الجانب الآخر، مردفًا بأنها "إستراتيجية محفوفة بالمخاطر".
وتقول مؤسسة "تاكس فاونديشن" إن الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك من شأنها أن تقلل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الأمد البعيد بنسبة 30% وعلى الصين بنسبة 10%، إضافة إلى ما يسببه فرض تعرفة جمركية على الصلب والألومنيوم وكل هذا قبل فرض دول رسوم انتقامية ردًا على خطوة ترمب.
إذًا، يسعى ترمب إلى إعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية مع الدول الأخرى من خلال فرض رسوم جمركية تعهد بها خلال حملته الانتخابية، لكنها إستراتيجية تهدّد بزيادة التضخم وبالتالي تسهم في تراجع الاقتصاد المحلي.
