أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وقف نشاطها بعد ما يقرب من عقدين من العمل الحقوقي في مصر.
وفي بيان، قالت المنظمة: "مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، أو ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءًا من اليوم".
وأشارت الشبكة إلى أنّ قرارها يأتي "بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين".
"ترهيب واعتداء"
واعتبر الباحث في منظمة "هيومن رايتش ووتش" عمرو مجدي، أن الشبكة وغيرها من منظمات حقوق الإنسان استطاعت أن تقاوم منذ عام 2011 في مناخ "شديد القمع"، ينظر للمنظمات الحقوقية بعين استخباراتية.
وقال مجدي في حديث إلى "العربي" من برلين: إن مدير الشبكة العربية، جمال عيد، نال حصة الأسد من هذه المضايقات التي وصلت إلى حد الاعتداء عليه في الشارع، وتعرّضت سياراته للتكسير وجُمّدت حساباته المصرفية كما مُنع من السفر منذ أكثر من 7 سنوات، عدا عن حملات التشويه المستمرة ضده.
ونقل مجدي عن عيد قوله في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: إن أجهزة الأمن المصرية قالت له إنه لن يتمكن من الحصول على تصريح للعمل، إلا إذا توقف عن الحديث عن حرية الرأي والتعبير والأوضاع في السجون.
وعن سبب عدم صمود هذه المنظمات أكثر، ولا سيما أن السلطات المصرية قالت إن العام الجديد سيكون عام المجتمع المدني، أوضح مجدي أن الأمر تعدّى شخص عيد بحسب تصريحاته، وامتد الترهيب إلى العاملين في الشبكة أو حتى المتعاملين معها من ضحايا أو المساهمين في عمليات الرصد والتوثيق.
كما لفت الباحث المصري إلى أنّ عيد ربما لم يتمكن من الإفصاح عن كافة الأسباب والوقائع التي حدثت مؤخرًا، ودفعته إلى اتخاذ هذا القرار.