أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، والذي يعد صوتًا معارضًا بارزًا للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي ينفرد في السلطة منذ أشهر، بأنه سيمثل أمام قاضي تحقيق بشبهة "الإخلال بالنظام العام وتعطيل عمل الحكومة"، قائلًا: إنّ سعيّد يشن حملة على معارضيه.
وقال الشواشي اليوم الجمعة لوكالة "رويترز": "بإحالتي إلى التحقيق بسرعة البرق يسعى إلى تخويفي وترهيبي لأن صوتي مرتفع في معارضته".
وكان الشواشي وهو وزير أملاك الدولة سابقًا، أكد الخميس الماضي، لإذاعة "شمس أف إم" المحلية أنه بلغه من الكواليس أن رئيسة الوزراء نجلاء بودن قدمت استقالتها، لكن سعيّد لم يقبلها حتى الآن.
اتهامات سياسية
وعقب تصريحات الشواشي، نفت رئيسة الوزراء نيتها الاستقالة، وطالب سعيّد النيابة العامة بالقيام بدورها في مواجهة الإشاعات الهادفة إلى زعزعة استقرار الدولة.
وشدّد الشواشي في تصريحاته للوكالة أن "هذه اتهامات سياسية لن تؤدي إلا إلى زيادة الإصرار على مقاومة توجهه الاستبدادي".
ويوم أمس، قال رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي على صفحته إن الشرطة أوقفته، وقال حزب النهضة إن اعتقال الجبالي يدخل في إطار استهداف سعيّد لخصومه.
لكن وزارة الداخلية نفت اعتقاله وقالت إنه يجري التحقيق مع زوجته بسبب مصنع مثير للشبهات.
وسيطر قيس سعيّد على السلطة التنفيذية في الصيف الماضي، وحل لاحقًا البرلمان وبدأ يحكم بمراسيم غير قابلة للطعن عليها في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
ويرفض سعيّد اتهامات خصومه بأنه "دكتاتور"، ويقول إنّ خطواته هدفها إنقاد البلاد من الانهيار.
وعوض سعيّد هيئات القضاء والانتخابات بهيئات أخرى عينها بنفسه، وهي خطوات قالت المعارضة إنها سعي إلى ترسيخ الحكم الفردي.
ورفض الرئيس قيس سعيّد، أمس الخميس، حضور مراقبين أجانب للانتخابات، مؤكدًا أن الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، "سيأتي ليدحض كل الأكاذيب والأراجيف التي يروجها خصومه".
وكل الانتخابات التي نظمت في تونس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011 إلى اليوم شهدت مشاركة مراقبين أجانب وأمميين.
والشهر الماضي، أعلن سعيّد أنه سيغير معظم أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة، فيما يراه منتقدون إجراء يهدف إلى تعزيز سيطرته على واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس.
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011، إلا أن سعيّد وجّه في الأشهر القليلة الماضية انتقادات لاذعة للهيئة ووصفها بأنها غير مستقلة على الرغم من فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2019 تحت إشرافها.