أعلنت جمعية "مصارف لبنان"، الأربعاء، الاستمرار في إقفال أبواب المصارف أمام العملاء، بسبب وجود "مخاطر وغياب الإجراءات الأمنية"، من دون أن تحدد المدة الزمنية للإقفال، وذلك في بيان صادر عن الجمعية عقب ثلاثة أيام من إقفال المصارف أبوابها، إثر سلسلة عمليات اقتحام مسلحة نفذها مودعون الأسبوع الماضي.
وقالت الجمعية في بيان، إن "المصارف ستبقي أبوابها مغلقة قسريًا في الوقت الحاضر، في ظل غياب أي إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة، بهدف تأمين مناخ آمن للعمل".
وأشارت إلى أنه "وبنتيجة الاتصالات المكثفة التي أجرتها الجمعية مع الجهات المعنية، ما زالت المخاطر محدقة بموظفي المصارف وزبائنها".
ويأتي قرار جمعية المصارف في ظل "استمرار الجو التحريضي الذي يقف وراء هذه المخاطر والتهديدات"، بحسب ما جاء في نصّ البيان.
وقد أغلقت البنوك اللبنانية، منذ الإثنين الماضي، التزامًا بقرار اتخذته جمعية المصارف لمدة ثلاثة أيام "استنكارًا للاعتداءات المتكرّرة" التي تعرّضت لها من قبل مودعين. وقد شهد الأسبوع الماضي سبع عمليات اقتحام لفروع مصارف، طالب خلالها مودعون بالحصول على ودائعهم. وحصلت خمس منها خلال يوم واحد.
وتفرض المصارف اللبنانية منذ أكثر من عامين ونصف العام، قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، ولا سيما الدولار.
“ما بدي إلا مصرياتي، فايت آخد جنى عمري“.. مودعون يقتحمون مصارف لبنانية لاستعادة أموالهم المودعة هذه أبرز الأحداث في يوم غير مسبوق في #لبنان 👇 pic.twitter.com/V7sLZz9Ssm
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) September 16, 2022
مساعي تشكيل حكومة جديدة
ويتزامن ذلك مع جهود متواصلة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد. فقبل 40 يومًا من انتهاء ولايته الرئاسية، أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون سفراء الاتحاد الأوروبي أنه يعمل على تأليف حكومة تتولى صلاحيات الرئيس في حال شغور كرسي الرئاسة.
لكن استنساخ الحكومة الحالية مع بعض التعديلات لا ينفي اصطدام عملية التأليف بحواجز أبرزها قربها من التيار الوطني الحر.
ويوضح النائب السابق في البرلمان اللبناني، علي درويش، في حديث إلى "العربي" أن هناك خشية لكن هناك تعويل على الرافعة السياسية ونية الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بالتشكيل".
وتُطرح سيناريوهات عدة حول شكل الحكومة وعدد أعضائها وأسمائهم فيما بيانها الوزاري جاهز وسيكون نسخة لبيان الحكومة المستقيلة، لكن التفاؤل بولادتها يسير بالتوازي مع تشاؤم.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلًا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ إجراءات إصلاحية للحدّ من التدهور ولتحسين نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. وللمرة الأولى، تخلف لبنان عام 2020 عن سداد ديونه الخارجية.