أقام عشرات الآلاف من مناصري زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجمعة صلاةً موحدة في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، على ضوء إعلان خصومه انفتاحهم على طلبه إجراء انتخابات مبكرة لكن بشروط.
وبدأ عشرات آلاف المتظاهرين الجمعة التوافد إلى ساحة الاحتفالات الواقعة في المنطقة الخضراء للمشاركة في صلاة الظهر، بعد ثلاثة أسابيع من صلاة مماثلة أجريت في حي مدينة الصدر.
واحتمى البعض منهم تحت مظلّات من أشعة الشمس الحارقة ودرجة حرارة تفوق الـ46 درجة مئوية، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما ساروا على دربٍ طويل يؤدي إلى الساحة. ورددوا هتاف "نعم نعم للسيد"، في إشارة إلى مقتدى الصدر، كما شاهد صحافي في فرانس برس.
#عاجل | عشرات الآلاف من العراقيين يتوافدون لأداء صلاة الجمعة الموحدة تلبية لدعوة من التيار الصدري#العراق
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 5, 2022
زيارة رئيسة البعثة الأممية
وفي وقت ما يزال أنصار التيار الصدري ينفذون اعتصامًا في مقر البرلمان العراقي، وظهور بوادر استجابة لدعوة زعيم التيار مقتدي الصدر لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وصلت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، اليوم الجمعة، إلى مكتب الصدر، في النجف جنوبي البلاد.
واكتفت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بالقول إن بلاسخارت وصلت إلى مكتب الصدر في منطقة الحنانة بالنجف للاجتماع مع زعيم التيار الصدري، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أفاد موقع "بغداد اليوم" الإخباري المحلي، بأن لقاء بلاسخارت مع الصدر يأتي ضمن جولات عديدة أجرتها رئيسة البعثة الأممية على الأقطاب السياسية في بغداد وأربيل لبحث الأزمة السياسية في البلاد والتأكيد على ضرورة الحوار.
ويتزامن لقاء بلاسخارت مع مقتدى الصدر، مع إعلان "الإطار التنسيقي" دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الأزمات السياسية في العراق وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة.
شروط الإطار التنسيقي
واشترط الإطار لقبوله بالانتخابات المبكرة "تحقيق الإجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الآمنة لإجرائها"، على أن يسبق كل ذلك، وفق البيان، "العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".
والأربعاء، دعا الصدر إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ تسعة أشهر حالت دون تشكيل حكومة منذ انتخابات 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
لكن مطلع الأسبوع، دعت قيادات من كتل سياسية عراقية مختلفة "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري" إلى الحوار ووقف التصعيد، على خلفية اقتحام أنصار هذا الأخير للمرة الثانية في أقل من أسبوع، مقر البرلمان رفضًا لترشيح الإطار محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.
وانقسمت ردود فعل الطبقة السياسية في العراق إزاء دعوة الصدر بين مؤيد ومعارض، وذلك في ظل دعوات إلى حوار وطني بهدف الخروج من الأزمة بالبلاد.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قدم نواب التيار الصدري الـ73 (من أصل 329) استقالاتهم، إثر عدم تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، حيث تمسك "الإطار التنسيقي" بحكومة "توافق وطني" كالمعتاد، وبات يمتلك أغلبية برلمانية تمكنه من تشكيل الحكومة.
اجتماع قريب للصدر والعامري
وعلى وقع الأزمة، كشف محمود الحياني، القيادي في "تحالف الفتح" (ضمن الإطار التنسيقي)، عن اجتماع قريب مقرّر بين رئيس التحالف هادي العامري، والصدر، بوساطة المرجع الديني حسين الصدر المقيم ببغداد. وسبق أن دعا الصدر العامري إلى الانسحاب من الإطار التنسيقي.
وفي المقابل، أصر ائتلاف "دولة القانون" برئاسة نوري المالكي، وهو الخصم الكبير للصدر، أمس الخميس، على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة والتمسك بمرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني.
يذكر أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة كما يطالب التيار الصدري، لن يكون ناجزًا إلا باتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى في العراق، وخاصة أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي هي حكومة تصريف أعمال ولا تمتلك صلاحيات إعادة الانتخابات.
وتعليقًا على المشهد العراقي، أشار رئيس مركز "المورد للدراسات والإعلام" نجم القصاب إلى أن الصدر عندما طرح مشروع حكومة الأغلبية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، وكان الفائز الأول ولم يكن هناك فائز ثان، كان من حقه الذهاب إلى تلك الحكومة.
ولفت في حديث سابق إلى "العربي" من بغداد، إلى أن استطلاعًا أجراه المركز بيّن أن الشعب العراقي بكل أطيافه، الشيعة والسنة والأكراد، لا يرغبون في العودة إلى الحكومات التوافقية.