تشهد أسعار المواد الغذائية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، خصوصًا في بعض المنتجات الزراعية التي تنتجها البلاد، وذلك تزامنًا مع موجة البرد.
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بالجملة 6 دراهم، بينما يتراوح ثمن البيع بالتقسيط بين 8 و9 دراهم.
وبحسب مهنيين، فإنّ قلة العرض ساهمت في رفع أسعار الطماطم على مستوى الأسواق الداخلية والخارجية بسبب ارتفاع الطلب وقلة العرض تزامنًا مع موجة البرد التي منعت الفلاحين من جني المحصول خلال الأسابيع الماضية.
أسباب محلية
وفي هذا الإطار يحدّد محمد ياوحي، عضو الجماعة المغربية لحقوق المستهلك، جملة من الأسباب أبرزها عدم التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع أسعار النقل عقب الزيادة الأخيرة في المحروقات بالمغرب.
ومن بين الأسباب كذلك، وفقًا لياوحي، وجود وسطاء يتلاعبون بالكميات المنتجة والثمن، علاوة على أن الحكومة لا تقوم بتأمين الغذاء للمواطنين قبل التصدير. ويدعو إلى تأمين الطلب الداخلي والأمن الغذائي للمغاربة قبل التصدير.
ويضيف ياوحي في حديث إلى "العربي" من الرباط: "في المغرب هناك نوعان من الزراعة وهما الصغيرة والكبيرة، حيث إنّ الزراعة الكبيرة مدعومة من قبل الحكومة وبالقروض وبالإعفاء من الضرائب وتوفير بعض المستلزمات من الأسمدة والري بالتنقيط، بينما الفلاح الصغير لا يستفيد من هذا الدعم، رغم أن الفلاح الصغير في المغرب هو الذي يمد السوق المحلية وليس الكبير الذي يقوم مباشرة بتصدير منتوجه للخارج بالعملة الصعبة".
ويلفت ياوحي إلى أن "الفلاح الصغير تضرّر من أثر ارتفاع أسعار المحروقات ويخشى من ارتفاع أسعار البوتان الذي يستعمله الفلاح في الزراعة".
