تساؤلات بشأن جدواه.. برلمان تونس يقرّ تعديلًا يمنع عقود العمل المؤقتة

أجاز البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، بالغالبية تعديلًا لقانون العمل يمنع بموجبه توقيع عقود العمل بالمناولة (الباطن) والعقود المحددة بفترة زمنية، وهو أحد المشاريع السياسية للرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات لمدى جدواه في تنشيط اقتصاد البلاد المتعثر.

وأيد مشروع القانون 121 نائبًا في حين تحفظ عنه أربعة نواب.

"ثورة تشريعية منشودة"

ووفقًا للبرلمان، فإنّ مشروع القانون يهدف إلى "تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود العمل لمدة معينة، ومنع مناولة اليد العاملة".

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة: إنّ "مشروع القانون يؤسس للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تهيئ لمواطنيها أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان..."، حسب قوله.

وأضاف في بداية الجلسة أن "مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة (..) يجسّم الخيارات التي أكدها رئيس الجمهورية بهدف القضاء على مختلف أشكال العمل الهشّ".

وينص القانون الجديد الذي باشر البرلمان مناقشته أمس الثلاثاء، على منع العقود المحددة الزمن وتحويلها إلى عقود من دون سقف زمني مع فترة تجربة تدوم 6 أشهر تمدد لمرة واحدة.

وتنفذ الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة الناشطة في قطاع الخدمات عقودًا محددة في الزمن مع عمال للقيام بعمليات الحراسة والتنظيف والبناء وفي المواسم الزراعية.

"عقوبات مالية وسجنية"

وغالبًا ما يشتكي هؤلاء من عدم حصولهم على حقوقهم وخصوصًا في ما يتعلق بأجور منصفة وضمان اجتماعي وصحي.

واستثنى التعديل الجديد إبرام عقود محددة الزمن في حالة تتعلق بالأعمال الموسمية أو تعويض عامل متغيب وغيرها.

ويجرم النص القانوني كل مرتكب لمخالفة إبرام عقود المناولة وينص على عقوبات مالية وسجنية.

وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمّال الذين كانوا يشتغلون في إطار عقود الباطن مرسمين مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وكل توظيف يمر بشكل لازم بفترة تجربة ب6 أشهر وبإمكان المشغل أن ينهي فترة التعاقد قبل هذا الأجل.

وهذا القانون من المشاريع السياسية الكبرى للرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف عام 2021، "لوضع حدّ نهائي" للمناولة في القطاعين العام والخاص وحفظ حقوق العمّال.

واعتبر رئيس البرلمان أن الإصلاحات التشريعية "تضمن كرامة الإنسان وحق كل مواطن في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف لبناء مناخ محفز على الإنتاج".

وأفاد الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر وكالة "فرانس برس" بأن "من المهم مواصلة التعبئة حتى لا يكون هذا القانون كغيره عنوانًا لمكاسب سياسية، وخصوصًا أن الدولة تواصل الالتفاف على قرارات وقوانين سابقة ذات أبعاد اجتماعية".

من جانبه، نبّه الخبير الاقتصادي آرام بالحاج إلى أن النص الجديد "لن يقلص البطالة ولن يدعم النمو والحركية الاقتصادية".

وقال لوكالة "فرانس برس": "اجتماعيًا ربما سيقلّص من هشاشة التشغيل ولكن في الوقت نفسه يمكن أن يشجع المشغل على الاعتماد على فترات تجريبية متقطعة للعاملين قبل طردهم إثر انتهاء مدة التجربة". وهذا يمكن أن يكون عاملًا لتعميم هشاشة العمل.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية منذ سنوات وبلغت نسبة البطالة 15,7% ونسبة النمو 1,6% خلال الربع الأول من هذا العام.