الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

تساؤلات حول النتائج.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

تساؤلات حول النتائج.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" تناقش أسباب تثبيت البنك المركزي المصري لسعر الفائدة (الصورة: وسائل التواصل)
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك الإبقاء على سعريْ عائديْ الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي كما تم إبقاء سعر الائتمان والخصم.

في مخالفة لتوقعات الكثير من الخبراء الاقتصاديين، أعلن البنك المركزي المصري أمس الخميس، تثبيت سعر الفائدة.

وأصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بيانًا أعلنت فيه، أنها قررت الإبقاء على سعريْ عائديْ الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي كما تم إبقاء سعر الائتمان والخصم.

وقالت اللجنة في بيان: "بالنظر إلى صدمات العرض الأولية حاليًا، قد تحيد معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ  نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجيًا".

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرًا تقريبًا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس/ آذار، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو/ أيار الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو من 13.1% في أبريل/ نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو مقارنة مع 11.9% في أبريل.

وقالت اللجنة في البيان: "من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي معدلات نمو أقل من المتوقعة مسبقًا. ويرجع ذلك جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية".

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.

وكان تقرير لـ"ستاندرد أند بورز غلوبال" حذر هذا الأسبوع من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.

ماذا يعني تثبيت سعر الفائدة؟

وفي هذا الصدد، أوضح الباحث الاقتصادي ولاء بكري، أن تثبيت سعر الفائدة هو إجراء يهدف للسيطرة على نسبة أسعار التضخم في البلاد.

وأضاف في حديث لـ"العربي" من كامبردج أن معظم أسباب التضخم في الأسعار خارج قدرات الدولة، وهي تتعلق بأسعار الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أن رفع سعر الفائدة بمصر لم يؤثر بشكل كبير على تخفيض الأسعار.

وتابع بكري أن المواطن المصري سيضطر لتخصيص جزء من مصروفه نحو الغذاء، وتقليل المصاريف في بعص المجالات الأخرى.

وأوضح أن الحكومة المصرية اتخذت منذ فترة قرارًا إستراتيجيًا بتركيز صرف العملات الصعبة الموجودة بالنسبة للاستيراد على السلع الأساسية بخاصة الغذاء، ما نتج عنه عدم توفير العلات الصعبة لاستيراد بعض المواد الأخرى.

وتابع بكري أن البنك المركزي يرى أن الاحتياطي النقدي كاف على الرغم من تراجعه لاستيراد الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن التصريحات السياسية في مصر، تشير إلى أن لدى الحكومة خطة لتوفير ما يحتاجه المواطن المصري حتى نهاية العام الحالي.

المصادر:
العربي - رويترز

شارك القصة

تابع القراءة
Close