تسبّب الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غربي سوريا أمس الإثنين في خسائر اقتصادية فادحة، تضاف إلى الخسائر البشرية.
وتوقفت إمدادات الطاقة في مناطق عدة مع تعرّض أجزاء من شبكة الغاز المحلية لأضرار، وتعطل حركة الملاحة الجوية والبحرية والشحن في بعض الموانئ من جرّاء التداعيات المباشرة للزلزال.
كما تسبّبت الكارثة في خسائر كثيرة في البنى التحتية، مع انهيار أو تصدع آلاف المباني والمنشآت والطرق والجسور.
بسبب نشاط الزلازل الكبير.. #تركيا تواجه أضرارا اقتصادية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات 👇 تقرير: محمود إبراهيم pic.twitter.com/BQPRp68WHc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 7, 2023
وفيما تترقب الأسواق تبعات الزلزال، وصلت الليرة التركية، التي تتعرض لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية، أمس الإثنين إلى مستوى منخفض قياسي جديد أمام الدولار في التعاملات المبكرة، حيث سجلت 18.85.
"ضغط على الموازنة"
وبشأن الليرة التركية وتأثير الزلزال على قيمتها، يوضح الخبير الاقتصادي مخلص الناظر، أن ما حصل في تركيا أثر بشكل مباشر على الليرة التي انخفضت إلى أدنى مستوى قياسي، كما أنها تعرضت لضغط آخر ناتج عن ارتفاع المؤشر العام للدولار بعد تقرير بيانات الوظائف.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من اسطنبول، أن للزلزال تأثيرات أخرى متعلقة بتكاليف إعادة إعمار المناطق التي دمرت.
وفيما يشير إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء عن خمس مليارات دولار تقريبًا كميزانية أولية لمواجهة آثار الزلزال، يقول إن الأمر سيشكل ضغطًا على الموازنة العامة لتركيا، والإنفاق الحكومي غير المحسوب نتيجة الحاجة المفاجئة.
ويلفت إلى أن تركيا كانت دخلت العام الجديد بعجز قياسي في الموازنة العامة نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي، رافقه توسع إضافي من خلال خطط زيادة الأجور والإعفاءات والتقاعد، معتبرًا أن الليرة التركية ستنخفض أيضًا نتيجة كل هذه العوامل.
كما يرى أن تداعيات الزلزال تتمثل أيضًا في مدى التأثير على مؤشرات الاقتصاد التركي الكلي، متحدثًا عن حصول عجز في الحساب الجاري التركي وعجز في الموازنة، وتقلص في نمو الناتج المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع حجم الاقتصاد في البلاد.
ويعتبر أن إخراج بعض المناطق، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ من النظام الاقتصادي، سيكون له انعكاس كبير على قطاع حيوي تم التركيز عليه خلال النموذج الاقتصادي التركي الجديد، ألا وهو نمو الصادرات.