أفاد مركز "الشفافية للأبحاث والتوثيق" أنه رصد أكثر من 4500 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين مصريين، بهدف استمرار حبسهم خلال الفترة بين عامي 2016 و2023.
ووثق المركز في تقرير له تعرض أكثر من 2900 ضحية منذ شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2016 وحتى مطلع الشهر الماضي لواقعة تدوير، بينما تم إطلاق سراح 14 شخصًا بعد تعرضهم للتدوير، ثم أعيد القبض عليهم مرة أخرى وتدويرها في قضية أخرى.
ولفت المركز إلى أن من بين من تعرضوا لتلك الممارسة قرابة 2800 سجين و36 سجينة، بينما بلغ عدد الضحايا الذين تعرضوا للتدوير أول مرة، وهم دون سن الثامنة عشرة 47 طفلًا.
وخلص التقرير إلى التأكيد على استمرار حبس أكثر من 1700 ممن تعرضوا للتدوير، بالإضافة إلى تسع حالات وفاة وأكثر من 870 آخرين يفترض أنهم تم إطلاق سراحهم.
وفي هذا الإطار، يعتبر الباحث الأول في شؤون مصر في "هيومن رايتس ووتش" عمر مجدي، أن مصطلح التدوير هو وضع السجناء السياسيين بعد انتهاء مدة حبسهم الاحتياطي (عامين في مصر) في قضايا جديدة وبأرقام جديدة، بدل الإفراج عنهم، وبالتهم ذاتها التي قضوا فيها مددًا طويلة في الحبس الاحتياطي.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من العاصمة الألمانية برلين أن الحبس الاحتياطي لا يطبق في القانون الدولي أو المصري، مشددًا على وجوب أن يكون هناك إجراء استثنائي يتم اللجوء إليه فقط في حالات الضرورة القصوى مثل الخوف من هروب المتهم أو قدرة المتهم بسبب موقعه في منصب حكومي في التأثير على الأدلة، أثناء جمعها في قضية ما.
ويتابع عمر مجدي أن هذا الأمر ينطبق على سبيل المثال على ضباط الشرطة الذين اتهموا في قضايا تعذيبهم، مشيرًا إلى أن لا أحد منهم يحبس احتياطيًا، بل يفرج عنهم بضمان الوظيفة أو بضمان مالي.
ويشير إلى أن التعامل مع المتهمين في قضايا الرأي والسياسة مختلف تمامًا، موضحًا أن الحبس الاحتياطي في مصر باعتراف المجلس القومي لحقوق الإنسان وباعتراف جهات رسمية وحتى لجنة حقوق الإنسان في البرلمان تحول إلى عقوبة وحبس إداري.
"المشكلة لا تكمن في الأعداد"
وأردف عمر مجدي أن تحركًا حصل في هذا الملف من قبل النيابة العامة والمنخرطين في الحوار الوطني في الشهور الماضية، مشيرًا إلى الإفراج عن حوالي 1000 شخص سواء كانوا محكومين أو في حبس احتياطي.
إلا أنه لفت إلى أن المشكلة لا تكمن في الأعداد، معتبرًا أن أرقام المفرج عنهم عبارة عن "غيض من فيض"، في ظل وجود آلاف المساجين في قضايا سياسية، ووسط سياسة ما وصفها بـ"الباب الدوار"، وهو اعتقال ما يربو عن 1500 شخص في قضايا سياسية أو رأي تزامنًا مع الإفراج عن مساجين آخرين.
منظمات حقوقية في #مصر تدعو السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي ورفع الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام تقرير: سلمان النجار#العربي_على_أرض_عربية pic.twitter.com/FvKXsRVI0U
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 1, 2022
ويرى الباحث المصري أن هذه القضية لن تنتهي أبدًا بهذا الأسلوب، مؤكدًا أن فحص القضايا الفردية لن يحل هذه المسألة إطلاقًا، ولن يغلق هذا الملف الشائك.
ويخلص عمر مجدي إلى أنه لو بدأ الحوار الوطني في آلية حقيقية لحل هذه المسألة، منذ أبريل/ نيسان الماضي، لشهد الملف تقدمًا كبيرًا.
