تسلم الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد منصبه الجمعة متعهدًا بمكافحة "غسيل الأموال" و"تمويل الإرهاب"، وتنفيذ إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لدعم التعافي من تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال سعيد إن على مصرف لبنان التعاون "مع الدول والهيئات الدولية لتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية أهمها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وقال: "سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي. سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى".
وخلف سعيد الحاكم السابق رياض سلامة الذي انتهت ولايته عام 2023، وجرى توقيفه في خريف 2024 لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.
وبقيت البلاد بدون حاكم للمصرف المركزي منذ ذلك الحين، بينما تولّى المنصب النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية في البلاد انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسًا للجمهورية في يناير/ كانون الثاني.
الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين
وأكد الحاكم الجديد للمصرف المركزي أنه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيًا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال لذا يجب أن تكون الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين".
وأضاف: "يجب إعادة رسملة المصارف التجارية"، مؤكدًا أن على مصرف لبنان "تنظيم القطاع المصرفي".
كما شدّد على وجوب سماح مصرف لبنان "بإتمام أي تدقيق جنائي سبق أن بدأ بهدف الكشف عن تفاصيل أي سوء استخدام أو اختلاس للأموال أو الاحتياطات أو المال العام وفرض العقوبات على المسؤولين".
دور محوري مرتقب ينتظر سعيد
وكان عُيّن كريم سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، حاكمًا للمصرف المركزي ليكون دوره محوريًا في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت خريف 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.
