تجاوزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، حسم القضاء بموضوع الطعون التي قدمت حول الاستفتاء الأخير على الدستور، رافضة التشكيك في نزاهتها ومصداقيتها، ومعلنة أن نتائجه "سليمة" و"لا غبار عليها".
وأعلن رئيس تلك الهيئة فاروق بو عسكر أن هيئة الانتخابات ستتوجه إلى القضاء نفسه بحال اتهامها بالتزوير، حيث واجهت الهيئة حملة تشكيك منذ أن قام الرئيس قيس سعيّد بتغيير أعضاء فيها، وتعيين آخرين، لتأتي نتيجة الاستفتاء غير دقيقة، وغير متطابقة قبل أن يتم حذفها.
يأتي ذلك، وسط تحذير رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي من استهداف الرئيس سعيّد لاستقلالية القضاء، حيث قام الأخير بعزل العشرات من القضاة، الأمر الذي يعتبر بماثبة وضع اليد على القضاء، وإعادة تطويعه، بحسب الحمادي.
معركة مجتمعية
ويشير مستشار محكمة التعقيب التونسية، محمد عفيف الجعيدي، خلال حديث إلى "العربي" إلى أن الأدلة على عملية تطويع القضاء، باتت جلية بعد أن تقدم عدد من القضاة بشهادات حول ظروف إعفائهم، بينت بأن أغلبيتهم تعرضوا للعزل بسبب رفضهم الانسجام مع قرارات أرادت السلطة السياسية فرضها، وعدم استجابتهم لإملاءات بعض الجهات الأمنية.
ويعتقد الجعيدي بأن السلطة السياسية تريد فرض القضاء باعتباره وظيفة، وتنزع استقلاليته، لتطويعه باعتباره أداة من أدواتها لتمكين سلطتها، وهو الأمر الذي لم يعد مخفيًا على أحد.
وكان الحمادي قد كشف، يوم أمس الثلاثاء، عن قرار ثلاثة قضاة تعليق إضرابهم عن الطعام احتجاجًا على إعفائهم من قبل الرئيس قيس سعيّد، بعد توصيات من الأطباء نتيجة تدهور صحتهم.
واعتبر الجعيدي في مداخلته من تونس، أن القضاة التونسيين بإضرابهم عن الطعام واحتجاجهم وفضحهم محاولة المس باستقلاليتهم كانوا أوفياء لقيم المجتمع الديمقراطي، ودافعوا عن حق المواطن التونسي في قضاء مستقل.
وأعلن سعيّد عن "انتصار كبير"، بعد إعلان الهيئة أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/ تموز الماضي، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا (30.5% من المسجلين)"، فيما آثرت الأغلبية الشعبية الصمت، وقد بدا المشهد أمام مراكز الاقتراع باليًا ورثًا.
وتقدمت كل من منظمة "أنا يقظ" (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا "آفاق تونس" و"الشعب يريد"، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء، بطعون ضد الاستفتاء تتعلق بإشكاليات حوله، دون التطرق لنتيجته.