تشمل أكثر من 20 شخصًا.. بدء محاكمات "قضية التآمر 2" في تونس

بدأت الثلاثاء في تونس جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصًا بتهمة "التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.

وأطلقت على هذه المحاكمات تسمية "قضية التآمر 2" وتأتي بعد قضايا كبيرة أخرى صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن على عشرات من شخصيات المعارضة والإعلام.

ويلاحق في القضية 22 متهمًا من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

ووجهت لهم تهم من قبيل" التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية"، وفقًا لملف القضية.

الغنوشي، الذي كان رئيسًا للبرلمان حين قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد صيف عام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا مطلع فبراير/ شباط الفائت، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" في قضية سميت "إنستالينغو"، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.

"قضية التآمر 2"

وفي القضية الجديدة، يتهم راشد الغنوشي وقياديون آخرون من حركة النهضة، بالإضافة إلى العسكري المتقاعد كمال بن البدوي، بتشكيل "جهاز أمني سري" لخدمة الحزب.

وجرى افتتاح الجلسة الأولى لهذه المحاكمة عن بعد. ولم يحضر سوى أربعة موقوفين عبر تقنية الفيديو المباشر.

وطلب الدفاع حضور المتهمين إلى المحكمة وتأجيل الجلسة، حسبما أفاد عدد من محامي الدفاع.

وتأتي هذه القضية الجديدة بعد أيام قليلة من إدانة عدة شخصيات سياسية معارضة للرئيس بأحكام قاسية في محاكمة غير مسبوقة أيضًا متعلقة بالتآمر.

وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن هذه المحاكمات "سياسية" وتهدف إلى "إبعاد" و"تخويف" الأصوات المنتقدة.

جبهة الخلاص تندد بـ"محاكمات صورية جائرة"

وفي بيان نشرته أمس الإثنين، دعت "جبهة الخلاص الوطني"، التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس، إلى "إيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، مطالبة "كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بأن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات".

وجدّدت الجبهة "تمسكها بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور بجلسة علنية للدفاع عن أنفسهم".

كما أدانت هذه المحاكمة التي "ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه"، وفق ما جاء في البيان.

وطالبت الجبهة "بإيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، مناشدة كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بضرورة "الضغط لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تحديد يوم 6 مايو الجاري لأولى جلسات النظر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التآمر على أمن الدولة 2".

وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي" و"تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".

وتندّد المنظمات غير الحكومية والمعارضون بتراجع الحقوق في تونس، البلد الذي أطلق شرارة "الربيع العربي" عام 2011.