أجبر تصاعد انتهاكات المستوطنين في شرقي الضفة الغربية، نحو 20 عائلة فلسطينية على ترك منازلها قسرًا.
وأوضح المشرف العام على منظمة "البيدر" الحقوقية حسن مليحات، في بيان، أنّ العائلات المُتضرّرة تنتمي إلى عشيرة "الكعابنة" وقد هُجّرت من الجهة الشمالية لتجمّع شلّال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، نتيجة الهجمات المُتكرّرة والمتصاعدة من المستوطنين.
وأضاف أنّ "الأهالي اضطروا إلى مغادرة مساكنهم ومصادر رزقهم، خوفًا على حياتهم، في ظل غياب أي حماية، واستمرار سياسة الضغط والترهيب الهادفة إلى تفريغ التجمع من سكانه الأصليين".
انتهاكات المستوطنين مستمرة وممنهجة
ويُقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريًا.
وقال مليحات إنّ هجمات المستوطنين "تأتي في سياق سياسة تهجير قسري ممنهجة تستهدف التجمّعات البدوية في الأغوار الفلسطينية"، مشدّدًا على أنّها "تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتستوجب تحرّك المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لوقف مثل هذه الانتهاكات".
الفلسطينيون يدفعون الثمن
وعن المواطنين الفلسطينيين المستهدفين، قال مليحات إنّهم "يعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة وتربية المواشي كمصدر رزق، ما يجعلهم عرضة لخطر فقدان معيشتهم في حال استمرار الاعتداءات".
وأضاف: "مثل هذه السياسات تهدف إلى تهجير السكان الأصليين من مناطقهم لصالح التوسع الاستيطاني".
وقال إنّ "ما جرى في تجمّع شلال العوجا يعكس نمطًا متكررًا لسياسات الاحتلال الإسرائيلية الرامية إلى تهجير السكان الأصليين، مُستغلّة ضعف الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في مناطق الأغوار".
انتهاكات متواصلة في الضفة
وتشهد الأغوار اعتداءات متواصلة من مستوطنين على التجمعات البدوية.
ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تُكثّف إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية، وبينها اعتداءات على فلسطينيين وتهجيرهم والتوسع الاستيطاني، تمهيدًا على ما يبدو لضم الضفة إليها رسميًا.
ومن شأن الضمّ أن يقضي على إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين الذي تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة التي تقول إنّ الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتُطالب دون جدوى بوقفه.
وبموازاة حرب الإبادة في غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقلّ 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفقًا لمعطيات رسمية.
