بعد أيام من تشكيك نواب بريطانيين، في جدوى سياسة ترحيل اللاجئين التي تنتهجها الحكومة، انتقد تقرير صادر عن عملية تفتيش مستقلة، اليوم الخميس، تعامل بريطانيا مع المهاجرين الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا ووصفه بأنه غير مقبول ولا فعال ويفتقر للكفاءة.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يحاولون عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر لدخول بريطانيا بشكل حاد، مما أجبر الحكومة على مواجهة انتقادات من بعض الجهات بأن إجراءات وضوابط السيطرة على الحدود ضعيفة للغاية، بينما يقول آخرون إن طالبي اللجوء يُعاملون معاملة غير إنسانية.
تعامل غير مقبول
وركزت عملية التفتيش، التي قادها كبير مفتشي الحدود والهجرة ديفيد نيل، على التعامل الأولي مع المهاجرين في مركزين تابعين للحكومة بين ديسمبر/ كانون الأول 2021 ويناير/ كانون الثاني 2022.
وأكد نيل، أن هؤلاء المهاجرين عبروا القناة في ظروف مزرية، حسب تعبيره.
ومضى قائلًا: "كان الكثير منهم عرضة للخطر، ومنهم أطفال ونساء بمفردهم، وعندما وصلوا إلى دوفر، كانت الطريقة التي تم التعامل بها معهم غير مقبولة".
وأضاف: "هذا لأن وزارة الداخلية فشلت على مدى السنوات الثلاث الماضية في الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى وضع أنظمة وإجراءات أفضل".
وذكرت وزارة الداخلية، عند قبولها توصيات التقرير، أن التغييرات التي أجريت على المركزين منذ التفتيش أظهرت تغيرًا جوهريًا في النهج.
وقبل أيام شكك النواب البريطانيون، بجدوى سياسة ترحيل اللاجئين، مؤكدين عدم وجود "أدلة واضحة" تفيد بأن سياسة الحكومة المثيرة للجدل في ترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا يمكن أن تمنع عمليات عبور المانش بقوارب صغيرة.
وحض النواب الوزراء على النظر، بدلًا منها في حلول أقل إثارة للجدل للقضية، بما في ذلك تعزيز التعاون مع الجيران الأوروبيين.
وكان من المقرر في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدّ من تدفّق المهاجرين إليها، أن تغادر أول رحلة تقل طالبي لجوء إلى رواندا في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، لكنها ألغيت في اللحظات الأخيرة، بسبب الطعون القضائية المرفوعة ضد الخطة.
وفاقمت عمليات عبور المانش الضغط السياسي على رئيس الوزراء بوريس جونسون وحكومته، نظرًا إلى أنه تعهّد بتشديد القيود الحدودية في بريطانيا بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ووصل أكثر من 28500 شخص، معظمهم شبان، عام 2021، ونحو 13 ألف شخص هذه السنة من بين 60 ألفًا يتوقع وصولهم خلال العام الجاري.
ويطلب معظمهم اللجوء، لكن الحكومة تفيد بأن تكاليف عملية معالجة الطلبات مرتفعة للغاية إذ تبلغ أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,8 مليار دولار).
وأشارت لجنة الشؤون الداخلية إلى عدم وجود "حل سحري" للتعامل مع الهجرة غير النظامية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لقي 27 شخصًا حتفهم أثناء محاولتهم عبور القناة بزورق مطاطي، وهو أسوأ حادث مسجل من نوعه في القناة مما أدى إلى تبادل اللوم بين بريطانيا وفرنسا.
وأعلنت لندن عن سياسة هجرة جديدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا، لكن ذلك واجه تحديات وطعونًا قانونية.
وارتفع عدد الأشخاص الذين وصلوا بريطانيا على متن قوارب صغيرة، وكثير منهم من إيران والعراق، إلى 28526 في العام الماضي، مقارنة بعدد 8486 عام 2020 و286 فقط عام 2018.