تصريحات أميركية عن رغبة بنقل مهاجرين إلى ليبيا.. كيف ردت طرابلس؟

عبرت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، عن رفضها استخدام الأراضي الليبية "كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها، أو موافقتها" متمسكة بحقها في "حماية السيادة الوطنية".

وأكدت الحكومة عدم وجود تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين، وذلك بعد أن ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ربما تقوم بترحيل مهاجرين إلى ليبيا.

وكان ثلاثة مسؤولين أميركيين قد أكدوا أن الولايات المتحدة قد ترحّل مهاجرين إلى ليبيا هذا الأسبوع للمرة الأولى، على الرغم من تنديد واشنطن السابق بممارسات البلاد في مجال حقوق الإنسان، والأوضاع "القاسية" التي يعيش فيها المحتجزون هناك.

وأكد اثنان من المسؤولين أمس الثلاثاء أن الجيش الأميركي قد ينقل المهاجرين جوًا إلى ليبيا اليوم، لكنهما أكدا أن الخطط قد تتغير.

ترمب والمهاجرون

وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والذي صدر العام الماضي، انتقدت وزارة الخارجية الأميركية "الظروف القاسية والمهددة للحياة في السجون الليبية" و"الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي".

وتولى الرئيس الجمهوري ترمب منصبه في يناير/ كانون الثاني متعهدًا بترحيل ملايين الأشخاص. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، رحلت إدارة ترمب 152 ألف شخص حتى يوم الإثنين الفائت.

وتحاول إدارة ترمب تشجيع المهاجرين على المغادرة طوعًا، وذلك من خلال التهديد بفرض غرامات باهظة عليهم، ومحاولة تجريدهم من الوضع القانوني، وترحيل المهاجرين إلى السجون سيئة السمعة في خليج غوانتانامو والسلفادور.

هل من اتفاق؟

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من جهته، أكد الأسبوع الماضي أن بلاده ليست راضية عن إرسال المهاجرين إلى السلفادور فقط.

وقال روبيو في اجتماع للحكومة في البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي: "نعمل مع دول أخرى لنقول: نريد أن نرسل إليكم بعضًا من أكثر البشر خسة، فهل ستفعلون ذلك كمعروف لنا؟". وتابع: "كلما ابتعدنا عن أميركا، كان ذلك أفضل".

وقال مسؤول أميركي رابع أمس الثلاثاء إن الإدارة تفكر في عدد من الدول لإرسال المهاجرين إليها، ومنها ليبيا، منذ عدة أسابيع على الأقل، دون أن يتضح  إذا كانت الإدارة توصلت إلى اتفاق مع السلطات الليبية لقبول مرحلين من جنسيات أخرى.

وفي 19 أبريل/ نيسان الفائت، منع قضاة المحكمة العليا إدارة ترمب مؤقتًا من ترحيل مجموعة من المهاجرين الفنزويليين، الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابات. وحثت إدارة ترمب، التي استندت إلى قانون نادر الاستخدام يخص زمن الحرب، القضاة على إلغاء أو تضييق نطاق أمرهم.