تصريحات ترمب بشأن قناة السويس تثير الجدل.. هل سترد مصر؟

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي طالب فيها بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور مجانًا عبر قناة السويس، وقناة بنما، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية المصرية.

وقال ترمب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال، إنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو متابعة هذا الأمر فورًا، معتبرًا أن قناتي السويس وبَّنما، ما كان لهما أن توجدا لولا الولايات المتحدة، على حد تعبيره.

وفيما يخص قناة السويس، كشف مصدر دبلوماسي مصري لصحيفة "العربي الجديد"، أن ترمب سبق أن أثار مقترح المرور المجاني للسفن الأميركية، عبر القناة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

وكانت حجة ترمب حينها أن ذلك سيكون ثمنًا تدفعه مصر ومساهمة منها، في تكاليف تصدي واشنطن للحوثيين الذين يعرقلون الملاحة في البحر الأحمر، ويتسببون في التأثير سلبًا على عوائد القناة، والإضرار بالاقتصاد المصري، على حد وصفه.

ولم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي عن الجانب المصري بشأن تصريحات ترمب التي لا تخرج في سياقها عن طريقة تعامله حيال عدد من قضايا العالم والمنطقة، عبر النظر إليها من زاوية استثمارية قائمة على ترجمة السياسة الخارجية إلى مكاسب اقتصادية مباشرة، بعيدًا عن الحسابات المتعلقة بالتحالفات أو الالتزامات أو المصالح السياسية والاستراتيجية بعيدة المدى.

ثمن الحماية الأميركية

وفي هذا الإطار، يرى المستشار السابق في البيت الأبيض، ستيف جيل، أن قناة السويس فقدت 50% من الشحنات التجارية بعد استهداف الحوثيين للبحر الأحمر، معتبرًا أن "إيرادات القناة قد تنخفض إلى الصفر إذا لم تتدخل الولايات المتحدة سياسيًا وعسكريًا في المنطقة"، حسب قوله.

وفي حديثه إلى التلفزيون العربي من مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي، يوضح جيل أن الولايات المتحدة قادرة على حمايتها، مشيرًا إلى أن أميركا تريد مقابلاً لذلك، وهو السماح بمرور السفن الأميركية مجانًا.

واعتبر جيل أن "هذا الثمن ليس باهظًا، ويمكن تشغيل القناة رغم ما يقوم به الحوثيون"، حسب رأيه.

كما يرى أن الأمر منوط بالمصريين بالموافقة أو عدمها على تعويض واشنطن، مشيرًا إلى أن مصر ستخسر إيرادات قناة السويس من دون الحماية الأميركية.

قرار ينتهك السيادة

من جهته، يرى الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بشير عبد الفتاح، أن الرئيس الأميركي قد يتراجع عن تصريحاته كما فعل في السابق، ولا سيما أنها تجافي العقل والمنطق والسيادة والقوانين والأعراف الدولية، لافتًا إلى أن حساسية العلاقات المصرية الأميركية قد تدفع مصر إلى معالجة الأمر بعيدًا عن الإعلام، حتى لا يؤدي إلى نشوب أزمة في العلاقات القلقة بين البلدين.

وفي حديثه إلى التلفزيون العربي من القاهرة، يؤكد عبد الفتاح أن الولايات المتحدة لا تحمي مصر أو قناة السويس، بل ذهبت لتحمي أصولها الموجودة في المنطقة ضد هجمات الحوثيين، التي لا تستهدف مصر أو قناة السويس، بل تستهدف إسرائيل ومصالحها.

ويؤكد عبد الفتاح أن مصر قادرة على حماية قناة السويس والأراضي المصرية دون الحاجة إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن مطالبة ترمب بمجانية مرور السفن الأميركية يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

ويوضح أن قناة السويس تُدار وفق نظام قانوني معترف به، يستند إلى اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1975، وجميعها تؤكد سيادة مصر على القناة.

موقف مصري "حكيم"

إلى ذلك، يشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، حسني عبيدي، إلى أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب غالبًا ما تكون مفاجئة وتحمل عامل الصدمة، لكنها قد تعدّل بعد ردود فعل الدول المعنية أو ردود الفعل داخل البيت الأبيض، كما حدث في عدة مواقف سابقة لترمب.

وفي حديثه إلى التلفزيون العربي من جنيف، يلفت عبيدي إلى أن ترمب، في ولايتيه الأولى والثانية، لم يُقم وزنًا للقانون الدولي، ولا يريد أن يعترف بالدبلوماسية متعددة الأطراف، ولا بالاتفاقيات الدولية ككابح محتمل لقراراته.

ويصف عبيدي الموقف الرسمي الذي تمثل بعدم الرد على تصريحات ترمب بأنه "موقف حكيم"، لأن مصر تعلم جيدًا أن الرد المباشر قد يزيد من تعنت ترمب.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف: "إن ترمب يريد استغلال معطى اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية، والحصول على استثناءات للولايات المتحدة الأميركية"، وبالتالي دفع المصريين للمساهمة في المجهود الحربي الذي تقوم به بلاده في المنطقة.