أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أنقرة ستدعم الحكومة السورية إذا قررت اتخاذ مبادرة من أجل وحدة البلاد وسلامتها.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر تركية أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تواصل "طرح مطالب اللامركزية والفيدرالية، ولا تتخذ خطوات بشأن الاندماج في السلطة المركزية".
وجددت المصادر التأكيد أن "موقف قسد هذا يضرّ بوحدة أراضي سوريا واستقرارها". كما شددت على أن تركيا تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة السورية وفق مبدأ "دولة واحدة، جيش واحد"، وتتابع من كثب مسار الاندماج.
وجاءت تصريحات المصادر للأناضول، في إطار ردها على أسئلة صحافيين عقب إحاطة إعلامية قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أق تورك اليوم الأربعاء.
التصريح ذو اللهجة الأعلى من أنقرة تجاه قسد
وأوضح مراسل التلفزيون العربي في إسطنبول أحمد غنام، أن هذا الخطاب يُمكن وصفه بأنه ذو اللهجة الأعلى من جانب أنقرة إزاء عدم اندماج قوات سوريا الديمقراطية مع قوات الحكومة المركزية في دمشق.
وأضاف أن العلاقة بين تركيا وسوريا شهدت طيلة عام كامل تقديم أنقرة للدعم الدبلوماسي والسياسي لدمشق، ولم يبقَ إلا الحل العسكري في حال تقدمت دمشق بمبادرة عسكرية من أجل مواجهة قسد ودمجها مع الحكومة المركزية.
وأشار إلى أن تقارير إعلامية تركية تتحدث عن أن الجناح الذي يُسمّى بـ"جناح قنديل" داخل قوات قسد هو الذي يرفض تسليم السلاح، وإنهاء التواجد العسكري لقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.
وتحدثت تقارير أخرى -بحسب مراسلنا- عن أن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان وجه رسالة من محبسه في جزيرة "إمرالي" مع حزب الشعوب والديمقراطية إلى الحكومة التركية؛ يطلب منها التدخل والوساطة بين قسد ودمشق لحل المعضلة بشكل سلمي ودبلوماسي دون اللجوء إلى حل عسكري.
وخلال الأسبوعين الماضيين، زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان دمشق بصورة مفاجئة رفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات.
وأتبعت سوريا ذلك بزيارة إلى روسيا، ما يشير إلى تحركات واضحة على الأرض، بحسب مراسلنا.
تعزيز التواجد العسكري التركي في سوريا
ومؤخرًا، أكدت وزارة الدفاع التركية أن التحركات العسكرية على الأرض تأتي في إطار روتيني لتعزيز التواجد العسكري على الأراضي السورية.
وتُصرّ تركيا من خلال تصريحات مسؤوليها على ضرورة نزع السلاح الذي تمتلكه قسد، وإنهاء أي تواجد عسكري لها على حدودها الجنوبية مع الأراضي السورية.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم قسد مظلوم عبدي اتفاقًا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.
وشمل الاتفاق الذي ينتهي اليوم بنهاية العام الجاري، فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.
