قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية المحتلة.
وجاءت هذه التصريحات في بيان مصور خلال جولة أجراها كاتس في المنطقة برفقة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وأضاف كاتس -مستخدمًا التسمية التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية- "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة على يهودا والسامرة وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
وأفاد سموتريتش بدوره، بأن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة التي تقول إسرائيل إنها بلا ترخيص.
وأوضح: "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة".
ومتحدثًا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة، أضاف سموتريتش: "لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات إستراتيجية إضافية".
والأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المصادقة على مشروع شق طريقين جديدين في الضفة الغربية المحتلة، ما يعزز النشاط الاستيطاني في منطقة معاليه أدوميم.
تعزيز الاستيطان في الضفة
وبرّر الإجراء بأن هذا المشروع "سيحسن حركة المرور ويعزز البنية التحتية للنقل بين القدس ومعاليه أدوميم وشرق منطقة بنيامين، مما يسمح باستمرار تطوير المستوطنات في منطقة إي 1".
وفي بيان أدانت حركة حماس المشروع، قائلةً: إن "مواصلة الاحتلال مشاريعه الاستيطانية في القدس المحتلة تكشف نواياه وخططه الخبيثة في تعزيز الاستيطان، والدفع نحو تهجير الفلسطينيين من المدينة المقدسة".
ويدين الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية هذه المشاريع التي تقطع الضفة الغربية إلى قسمين وتمنع قيام دولة فلسطينية مترابطة جغرافيًا.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويعيش فيها حوالي 3 ملايين فلسطيني إلى جانب ما يقرب من نصف مليون مستوطن إسرائيلي.
ويدفع عدد من الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف بشكل علني إلى ضم كامل أو جزئي للضفة الغربية، مستغلين الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قدم نفسه خلال ولايته الأولى على أنه "أفضل صديق" لإسرائيل في البيت الأبيض.
