نزل إسرائيليون مجددًا إلى الشارع اليوم الخميس، احتجاجًا على خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي، حيث قطعوا عدة طرقات في تصعيد لحملة مستمرة منذ أشهر تنديدًا بهذه الخطوة.
وسار آلاف الأشخاص يحملون أعلامًا ولافتات في أحد شوارع تل أبيب، وأوقفوا حركة المرور في منتصف يوم العمل.
واستخدمت الشرطة مدافع المياه وحملت البعض بعيدًا، بينما كانت تحاول فتح الطريق السريع، كما شهدت الاحتجاحات صدامات بين الشرطة والمتظاهرين.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في شوارع ايالون". pic.twitter.com/p09MKVTy1D
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 23, 2023
وأشعلت مجموعة صغيرة النار في إطارات السيارات في الشارع أمام ميناء بحري، مما أدى إلى عرقلة حركة الشاحنات لفترة وجيزة. وأجبرت الشرطة المتظاهرين على مغادرة أحد الطرق أمام مركز للمؤتمرات في وسط إسرائيل، بحسب "رويترز". كما اعتقلت الشرطة عشرات المحتجين لدى تسبّبهم في اضطرابات عامة في أنحاء البلاد.
احتجاجات متواصلة
ويثير المشروع احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ بداية العام، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدًا للنظام الديموقراطي.
مظاهرات للقوى اليسارية والتيارات النقابية في إسرائيل ضد قرارات الحكومة الجديدة 👇#قضايا pic.twitter.com/ZHzKzYkXnQ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 28, 2023
لكن نتنياهو يدفع قدمًا باتجاه إقرار التشريع، وتم التصديق اليوم الخميس على قانون يضع قيودًا على الحالات التي يمكن فيها إقالة رئيس الوزراء.
وفي حال إقرار القانون، من شأنه أن يلغي أحكام المحكمة العليا وتمرير الكنيست دون الخضوع لسلطة مراجعة المحكمة، فضلاً عن تحصين الحكومة وأعضائها من الملاحقة القضائية، وتمنح المستوى السياسي نفوذًا أكبر في تعيين القضاة.
ويقول نتنياهو، إن إصلاح النظام القضائي ضروري لإعادة التوازن بين دوائر الحكم. ويقول منتقدون إن ذلك سيُضعف الديمقراطية وسيمنح الحكومة صلاحيات غير خاضعة للرقابة.
ويعتبر معارضو التعديل أنه يمنح السياسيين مزيدًا من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو.
