أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة.
وذكرت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان، أنه تم القبض على 16 ضالعًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
"المساس بالأمن الوطني"
وحسب البيان، فقد شملت المخططات قضايا تتمثل بـ"تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة".
وأشارت إلى أن المخططات تشمل أيضًا حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام.
كما شملت المخططات "مشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج"، حسب بيان دائرة المخابرات العامة الأردنية.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
"ينتمون إلى جماعة غير مرخصة"
وبعد إعلان دائرة المخابرات العامة، أعلن وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني عن مؤتمر لاحق سيعرض فيه فيديو يتضمن "اعترافات لأشخاص" بشأن الجهة التي ترتبط بها هذه الجماعة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في إيجاز صحافي عقده بالعاصمة عمّان، إنّ السلطات ستعرض تقارير موثقة واعترافات للضالعين في "العمل المشين".
وأضاف أنّ الأمن الأردني "أحبط مؤامرة تستهدف أمن المملكة وتم إلقاء القبض على 16 متورطًا"، موضحًا أنّ "المتورطين كانوا يقومون بعمليات ومهام منفصلة عن بعضهم".
وأشار إلى أنّ "المخططات كانت تشمل تصنيع صواريخ ومشروعًا لتصنيع مسيّرات"، لافتًا إلى أنّ المتورطين كانوا يمتلكون ضمن المخططات "صواريخ جاهزة يتراوح مداها بين 3 و5 كيلومترات.
وألمح إلى أن المتهمين في هذه القضية التي بدأت عام 2021، وفقًا للمتحدث، "ينتمون إلى جماعة غير مرخصة ومنحلة بحكم القانون"، حيث لم يوضح طبيعة هذه الجماعة.